104 ملايين يورو تُخصص لدراسات الجدوى لمشروع نفق مضيق جبل طارق
عاد مشروع نفق مضيق جبل طارق إلى الساحة بعد فترة طويلة من التوقف، في محاولة ربط القارتين الإفريقية والأوروبية من خلال نفق تحت البحر.
ويعود أصل الفكرة إلى الأساطير القديمة التي تُنسب إلى هرقل، الذي يُقال إنه شق الجبل الفاصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ورغم أن هذه الفكرة تعود إلى القرن التاسع عشر، إلا أن المشروع ظل في مرحلة الحلم لعدة عقود.
اليوم، وبعد أربعة عقود من التوقف، أطلقت الحكومتان الإسبانية والمغربية مبادرة جديدة بإقرار ميزانية تقدر بحوالي 104 ملايين يورو لدراسات الجدوى، وذلك في إطار سعيهما لإحياء هذا المشروع الذي تم طرحه لأول مرة في عام 1979 خلال لقاء بين الملك الإسباني خوان كارلوس الأول والملك المغربي الحسن الثاني.
وعلى الرغم من أهمية المشروع، فقد واجه العديد من التحديات السياسية، التقنية، والاقتصادية التي أخرت تحقيقه.
وفقًا لصحيفة “إلباييس”، شهد المشروع دفعة جديدة في أبريل 2023 عقب لقاء بين وزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز ووزير النقل المغربي، حيث تم رفع الميزانيات المخصصة لدراسات الجدوى بشكل ملحوظ.
حيث زادت الميزانية من 100 ألف يورو في عام 2022 إلى 2.7 مليون يورو في عام 2024، مع مساهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.02 مليون يورو.
الخطة الحالية تتضمن بناء نفقين مخصصين للقطارات يمتدان من طنجة إلى الخزيرات. وقد تم زيادة طول المشروع ليصل إلى 60 كيلومترًا بدلاً من 32 كيلومترًا، مع 28 كيلومترًا منها تحت سطح البحر.
وفي حال تنفيذ المشروع، سيصبح هذا النفق واحدًا من أطول الأنفاق في العالم، متفوقًا على “نفق القناة” بين بريطانيا وفرنسا و”نفق سيكان” في اليابان.
من المتوقع أن تصل تكلفة بناء النفق إلى نحو 15 مليار يورو، تشمل جميع مراحل الدراسة والتنفيذ، ويُتوقع أن يستغرق المشروع نحو 40 عامًا. ومع التقدم التكنولوجي، هناك أمل في أن يتم اختصار هذه المدة إلى النصف.
لكن على الصعيد الجيوسياسي، أثار المشروع قلق بعض الدول، لاسيما المملكة المتحدة، التي تخشى تأثيره على حركة التجارة بين أوروبا وأمريكا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارب في العلاقات الإسبانية المغربية قد يكون له دور كبير في نجاح هذا المشروع الطموح، الذي سيكون خطوة غير مسبوقة في تعزيز الروابط الجغرافية بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
