الولايات المتحدة قد تتجه نحو حظر “تيك توك” إذا لم ينفصل عن “بايت دانس”
أعرب قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة عن احتمالية تأييدهم لقانون فيدرالي يطالب بحظر تطبيق “تيك توك” ما لم ينفصل عن الشركة الأم الصينية “بايت دانس”، مما يزيد من المخاوف بشأن حظر التطبيق في 19 يناير المقبل.
وخلال جلسة استماع يوم الجمعة، ناقش القضاة ما إذا كان هذا القانون الفيدرالي، الذي يطالب “تيك توك” بالانفصال عن “بايت دانس” أو يهدد بحظره، ينتهك حقوق الشركة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
القاضي “بريت كافانو” أشار إلى سوابق قضائية في الولايات المتحدة التي منعت شركات البث من إقامة علاقات مع حكومات أجنبية، كما أعرب عن قلق الحكومة بشأن جمع “تيك توك” للبيانات الشخصية لمستخدميه الأمريكيين، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل تهديدًا للأمن القومي.
من جهته، سأل القاضي “صامويل أليتو” محامي الدفاع عن تأثير حظر “تيك توك” على المستخدمين، وما إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى منصات أخرى.
بينما قالت القاضية “كيتانجي براون جاكسون” إن “تيك توك” قد يكون مخطئًا في استنادها إلى أن القضية تنتهك حقوقها الدستورية.
فيما نفت “تيك توك” هذه الادعاءات، ووصفتها بالتكهنات، كما رفضت أي مزاعم تشير إلى وجود تدخل من الحكومة الصينية في تحديد المحتوى الذي يشاهده نحو 170 مليون أمريكي عبر التطبيق.
