100 مليار سنتيم لتحديث الأسواق الأسبوعية في خطوة نحو تنظيم اقتصادي واجتماعي
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق برنامج وطني طموح لتأهيل وتحديث الأسواق الأسبوعية، بتخصيص تمويل إجمالي يصل إلى 100 مليار سنتيم، في إطار تعاون بين ثلاث وزارات: وزارة الداخلية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ250 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات التي تواجه الأسواق الأسبوعية، والتي تمثل مرافق محلية حيوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
فهي لا تقتصر على دعم السكان القرويين وتوفير فضاءات تجارية نشطة، بل تشكل أيضًا مصدرًا مهمًا للإيرادات المحلية، وتساهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والثقافي في المناطق القروية.
لفتيت أكد أن الأسواق الأسبوعية تعاني من مجموعة من الاختلالات، أبرزها تقادم البنى التحتية، وسيطرة الوسطاء، وضعف التنظيم الإداري، ما أثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفضاءات الحيوية.
يهدف البرنامج إلى تحديث هذه الأسواق عبر تنظيمها بشكل أفضل، دعم المنتجات المحلية، تحسين ظروف العمل للتجار والحرفيين، وخلق فرص شغل جديدة بما يعزز التنمية المستدامة.
كما يشمل البرنامج تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات المحلية وتشجيعها على اعتماد أساليب إدارية حديثة مثل التدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، بدلاً من الطرق التقليدية كالكراء المباشر.
وتم أيضًا تعميم دليل عملي يوضح كيفية تنظيم وإدارة الأسواق بشكل فعال، بما يعزز الحكامة ويضمن شفافية العمليات.
ولم يغفل البرنامج الجانب الصحي، إذ شدد الوزير على مراقبة ذبائح الأسواق الأسبوعية من قبل المصالح البيطرية، بالإضافة إلى لجان مراقبة مختلطة تتفقد الأسواق بانتظام لضمان سلامة المواد الغذائية.
وتشمل الإجراءات إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين، بما يحمي صحة المستهلكين ويضمن جودة الخدمات المقدمة.
