1.2 مليون مسافر يعبرون الطرق السيارة بالمغرب يوميًا على متن 422 ألف مركبة
كشفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن عبور نحو مليون و200 ألف مسافر يوميًا عبر شبكة الطرق السيارة بالمغرب، مع تسجيل 422 ألف عربة يوميًا، من بينها 250 ألفًا تستخدم بطاقة “جواز”.
وتشمل الشبكة الوطنية للطرق السيارة 1800 كيلومتر من الطرق، 1600 منشأة فنية، و104 محطات للأداء موزعة عبر مختلف المناطق.
تأتي هذه المعطيات في إطار التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
التقرير قدم صورة سلبية عن الوضع العام للشركة، سواء على مستوى البنية التحتية، أو طريقة تسييرها، أو وضعها المالي.
وفقًا للتقرير، يستخدم حوالي 2 مليون مسافر خدمة “جواز”، بينما يبلغ إجمالي الاستثمار الأساسي في الشبكة 55.7 مليار درهم.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أشار التقرير إلى أن الشركة توظف 541 شخصًا بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من 3000 منصب عمل غير مباشر لدى شركاء الشركة، مع وجود شبكة من 150 مقاولة، معظمها وطنية.
كما تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجهها الشركة في ما يتعلق بالمراقبة المالية، مشيرًا إلى وجود هدر للمال العام وديون ضخمة تصل مدة سدادها إلى 99 عامًا.
وقد قدم التقرير العديد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الوضع، منها ضرورة تثليت الطرق السيارة في المناطق ذات الكثافة العالية، وتعميم الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى تشييد حواجز تصادم وبناء سياجات وحواجز خاصة بالراجلين.
من التوصيات الأخرى التي جاء بها التقرير: إنشاء شرائط خشنة على جانبي الطرق للحد من ظاهرة النعاس أثناء القيادة، واستخدام كاميرات مراقبة من الجيل الجديد عبر كامل الشبكة. كما تم التأكيد على ضرورة توسيع عدد مسارات التوقف الطارئ لشاحنات النقل الثقيل.
التقرير أيضًا دعا إلى تحسين صيانة الطرق باستخدام تقنيات مبتكرة وأنظمة معلوماتية متطورة تمكن من تتبع حالة الطرق بشكل دوري، مع التركيز على الحفاظ على سلامة السائقين عبر صيانة مستمرة للطرق وحمايتها من انجراف التربة.
وبخصوص محطات الاستراحة التي شهدت زيادة ملحوظة في الأسعار، أوصت المهمة الاستطلاعية بزيادة عددها وتقريب المسافات بينها، مع مراقبة الأسعار بشكل مستمر وتعزيز الأمن داخل هذه المحطات.
من ضمن التوصيات الأربعين التي خلص إليها التقرير، برزت الحاجة لإيجاد حلول عاجلة للمشكلة المالية التي تثقل كاهل الشركة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الاتفاق الذي وقعته الشركة سنة 2019، والذي يحدد مدة عقد الامتياز بـ 99 عامًا.
