ولي العهد السعودي يوجه بصرف 5 مليارات دولار استثمارات في مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعليماته لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أمله في عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين السعودية ومصر في أكتوبر المقبل، مثمناً الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين.
وأكد على أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية التي تخص المستثمرين السعوديين، مما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
كما سلط الأمير محمد بن سلمان الضوء على أهمية الربط الكهربائي بين البلدين، وأعرب عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن زيارته إلى السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في معالجة أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة، بينما يتبقى 14 نزاعاً سيتم العمل على حلها قريباً.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، خاصة في ظل الحوافز غير المسبوقة التي تقدمها، مثل الرخصة الذهبية.
كما أوضح أن الحكومتين المصرية والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في إطار جهودهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022-2023.
