وكلاء التأمينات يطالبون بتنزيل مشروع مرسوم توسيع أنشطتهم وتندد بـ”لوبي” البنوك والشركات

يُعرب وكلاء ووسطاء التأمينات عن قلقهم من تأخر الحكومة في تنفيذ مشروع المرسوم رقم 2.23.746، الذي يوسع أنشطتهم لتشمل خدمات الأداء وتدبير ملفات الحوادث لحساب شركات التأمينات.

يُتهم المهنيون “لوبي” البنوك وشركات تحويل الأموال بالضغط على الحكومة لإرجاء تنفيذ المرسوم، خوفًا من تأثيره على مصالحهم التجارية وحصصهم في السوق.

يُتيح مشروع المرسوم الجديد لوكالات التأمينات التحول إلى نقاط إيداع أو مراكز ربط لطلبات رخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSAP) أو ملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (KNOPS).

يُتوقع أن يُساهم توسيع أنشطة وكلاء التأمينات في انتعاش أعمالهم، التي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا وتراجع مبيعات السيارات.

يُطالب عمر بويزكارن، مسير وكالة تأمينات في الدار البيضاء، بتنفيذ مشروع المرسوم، مُشيرًا إلى أن ذلك سيُتيح للوكالات تقديم خدمات الأداء عن تعويضات أضرار الحوادث، والتي تستفيد منها البنوك فقط منذ سنوات.

يُؤكد بويزكارن أن بعض البنوك تمتلك شركات تأمين تابعة تُحقق أرباحًا من عمليات الأداء وتسوية تعويضات حوادث السير، بينما لا يستفيد الوكلاء من هذه الخدمات.

يُطالب مراقبون بتنفيذ مشروع المرسوم، مُعتبرين أنه سيُساهم في تعزيز التحول الرقمي لقطاع التأمينات وتسهيل عمليات تسويق المنتجات عبر الإنترنت.

يُؤكد محمد أمين سليمي، مستشار في التأمينات والأنظمة الاجتماعية، أن مشروع المرسوم سيُزود الوكلاء بالأنظمة المعلوماتية اللازمة للتسويق الرقمي لمنتجات التأمينات.

يُتوقع سليمي أن يُساهم تنويع أنشطة وكلاء التأمينات في زيادة رقم معاملاتهم بـ50٪ خلال السنة الأولى من التشغيل.