وكالة موديز تخفض تصنيف فرنسا السيادي إلى “إيه إيه 3” بسبب التوترات السياسية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى “إيه إيه 3″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جاء هذا القرار في أعقاب تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو، وتبعًا للتطورات السياسية الأخيرة التي أثرت على استقرار الحكومة.
في الرابع من ديسمبر، تم حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه، مما دفع وكالة موديز إلى تحذير من الآثار “السلبية” لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.
وقالت الوكالة إن قرارها يعكس القلق بشأن تدهور الوضع المالي للبلاد في السنوات المقبلة، نتيجة لتشرذم سياسي يُرجح أن يعيق قدرة الحكومة على ضبط الأمور المالية بشكل فعال.
وفي رد فعل على هذا القرار، قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه “أخذ علماً” بتغيير التصنيف من قبل موديز، معربًا عن تفهمه للمخاوف التي أثارتها الوكالة.
وأضاف أنه “تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز” يعدان ردًا رسميًا على هذه القلق.
يُذكر أن وكالة موديز كانت قد خفضت في أكتوبر تصنيف فرنسا إلى “إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
