أدى تجميد إدارة بايدن منح التراخيص الجديدة لمصدري الغاز الطبيعي المسال، إلى عرقلة التقدم في المشاريع التي كانت تهدف إلى بدء العمل في وقت لاحق من العقد الجاري.
أرجأ العديد من مشتري الغاز الطبيعي المسال توقيع عقود جديدة طويلة الأجل مع المنتجين الأميركيين لحين توافر المزيد من الوضوح، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تجري شركة النفط والغاز الماليزية المملوكة للدولة “بتروناس” (Petroliam Nasional) محادثات مع”تشينيير انيرجي”(Cheniere Energy) وشركات أخرى، لكنها مترددة في الالتزام لحين الموافقة على التراخيص، حسبما قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المناقشات.
قال الأشخاص إن “جيرا” (Jera) الواقع مقرها في اليابان، وشركتين على الأقل مقرهما في الصين، تتفحص المشاريع الأميركية عن كثب قبل المضي قدماً في المفاوضات. لم تستجب “جيرا” و”بتروناس” فوراً لطلبات التعليق.
توقفت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء ووقود التدفئة في العالم العام الماضي، عن الموافقة على منح تراخيص جديدة في يناير لدراسة الآثار المحتملة لزيادة إنتاج الغاز وصادراته على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي.
قال مسؤول بوزارة الطاقة الأسبوع الماضي إن العملية (وقف منح التصاريح) قد تستمر لأشهر، مما يجعل الأمر صعباً على المنتجين الأميركيين الذين يحتاجون إلى تأمين صفقات قبل الحصول على تمويل من البنوك.
قال الأشخاص إن مشروع “سي بي تو” (CP2) المرتقب لـ”فينشر غلوبال” (Venture Global) للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لم يحصل على الموافقات المطلوبة للمضي قدماً، ما يعرضه لخطر تأجيل القرار الاستثماري النهائي، وهي خطوة ضرورية قبل بدء أعمال بناء كبرى.
“التأخير يفاقم الأوضاع”
قالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم “فينشر غلوبال”: “من المتوقع إنتاج أول شحنة غاز طبيعي مسال في 2026، إذا تحركت الحكومة الفيدرالية للموافقة على المشروع دون مزيد من التأخير”، مؤكدة مجدداً على هدف الشركة المعلن مسبقاً لبدء الإنتاج.
في الوقت نفسه، أرجأت شركة “سيمبرا” (Sempra) بالفعل قرارها الاستثماري بشأن مصنعها في منطقة “كاميرون” المخطط له في لويزيانا، وأجلت شركة “الكومنولث” (Commonwealth) للغاز الطبيعي المسال بناء محطة تصدير في الولاية.
قال بول فاريلو، رئيس شركة “الكومنولث” ومؤسسها: “كلما طال أمد التوقف، أصبح الأمر أصعب”. كما أوضح أن مطوري المشاريع أصبحوا غير قادرين على الاتفاق على الأسعار التي تعرضها شركات المقاولات، كما يهدد الأمر القدرة على الوفاء بمواعيد التسليم المتفق عليها مع المشترين. كما توجد مسألة أخرى تتمثل في أن المصدرين الأميركيين باتوا غير قادرين على تأمين التزامات تمويل الديون الضرورية من البنوك ما لم توافق عليها وزارة الطاقة.
الحصة السوقية
من شأن كل تلك التأخيرات، أن تعرّض للخطر مشاريع بمليارات الدولارات تتنافس للاستحواذ على حصة من الطلب العالمي المزدهر.
تشهد قطر والإمارات العربية المتحدة تطورات متسارعة، من شأنها تقليص حصة الولايات المتحدة من السوق.
لم يشهد الربع الأول من 2024، إبرام صفقات كبيرة، باستثناء اتفاقية صغيرة وقعتها “دلفين” للغاز الطبيعي المسال (Delfin LNG) والتي حصلت على جميع التراخيص المطلوبة. بالمقارنة، تم توقيع صفقات طويلة الأجل لاستخراج نحو 8 ملايين طن سنوياً، في الربع الأول من العام الماضي من مشاريع في الولايات المتحدة أو المكسيك.
