وزير مالية اليابان يُنبه من تأثير مخاطر رفع الفائدة على الدين المحلي

أثناء كلمته يوم الجمعة، حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تفرضها البنوك اليابانية على مستويات الدين المحلي في البلاد.

ومع ذلك، أكد سوزوكي أن اقتصاد اليابان لم يصل بعد إلى المرحلة التي تسمح لوزارة المالية بوضع أي أهداف مالية إضافية بجانب رصيد الموازنة الأولي , وشدد على أهمية جهود حكومة اليابان المستمرة في الحفاظ على سياسة مالية صحية للبلاد.

تأتي تصريحات سوزوكي في ظل استعداد بنك اليابان للانتقال من سياسته التيسيرية الفائقة والتخلي عن معدلات الفائدة السالبة، وذلك في وقت ينتظر فيه نتائج مناقشات الأجور، مع سعي الحكومة لتحقيق معدلات تضخم مستدامة تصل إلى هدف 2%، والتي يمكن أن تدعمها زيادة في الأجور وارتفاع في الاستهلاك المحلي.

يجدر بالذكر أن اليابان تعاني من أعلى نسبة دين محلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أكثر من 100% على مدى العقدين الماضيين، ووصلت إلى 255% في عام 2023.