الجزولي : 173 مليار درهم قيمة استثمارات جديدة لخلق نحو 100 ألف منصب شغل
أعلنت اللجنة الوطنية للاستثمارات عن موافقتها على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، من شأنها خلق قرابة 100 ألف منصب شغل جديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة المغربية لجعل القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
و قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت، خلال خمس اجتماعات، على مشاريع تبلغ قيمتها 173 مليار درهم، بهدف خلق حوالي 100 ألف منصب شغل.
خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الجزولي أن المغرب يسعى بجدية نحو تحقيق أهداف متمثلة في جعل القطاع الخاص الركيزة الأساسية في التنمية، وذلك وفقاً لتوصيات النموذج التنموي الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى جذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة بين 2022 و2026.
في هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة أصدرت الميثاق الجديد للاستثمار بهدف جذب مشاريع استثمارية غير مسبوقة من حيث الحجم والقدرة على إنشاء فرص عمل، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في قطاعات مستقبلية مثل صناعة البطاريات.
وأوضح أنه تم وضع خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة واللامركزية، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، والمواصلة في التعريف بالعرض المغربي على المستوى الوطني والدولي.
وفي سياق آخر، تحدث الجزولي عن مستقبل المرصد الوطني للاستثمار، موضحاً أن وزارته تعمل حالياً على تطويره باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال.
وأشار إلى أن من بين هذه الهيئات والمؤسسات: المندوبية السامية للتخطيط، والإدارة العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب، ومكتب الصرف.
وختم بالقول إن المرصد الوطني للاستثمار سيكون آلية فعالة لتتبع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستثمارات الخاصة على المستويات الإقليمية والقطاعية، مما سيسهم في توفير مؤشرات أساسية لتقييم نتائج هذه الاستراتيجية بشكل موضوعي، وتعزيز تتبع تطور منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة للمستثمرين والمقاولات للولوج إلى معلومات مفصلة حول الاستثمار الخاص في المغرب.
