وزير العدل يعلن الحرب على الجرائم الإلكترونية ويؤكد على مكافحة زواج القاصرات

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزمه على اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا ليس فقط للحياة الخاصة للأفراد ولكن أيضًا للديمقراطية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث وصف موضوع تزويج القاصرات بـ”المصيبة”، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تعود للملك محمد السادس.

وفي سياق حديثه، أشار وهبي إلى أن وزارته صادقت في مايو 2022 على بروتوكولين يهدفان إلى تجريم الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب التي تُرتكب عبر الإنترنت.

كما تم وضع مجموعة من الآليات القانونية لمراقبة مزودي الخدمات في دول أخرى، بما يساهم في تتبع مصادر الاتصال بشكل فعال.

كما انتقد الوزير تصوير المغرب بصورة فاسدة بالكامل، مشددًا على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم اتهام المواطنين أو المسؤولين دون وجود أدلة.

وأكد على أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون لمكافحة غسيل الأموال والاستراتيجيات الوطنية للوقاية من الفساد.

وفيما يخص زواج القاصرات، أشار وهبي إلى أن 60% من طلبات زواج القاصرات تُوافق عليها السلطات القضائية، وأن أغلب هؤلاء الطلبات تعود للفتيات اللواتي يتوقفن عن التعليم.

وأوضح أن الموضوع مرتبط بتعديل مدونة الأسرة، واصفًا هذه الظاهرة بـ”المصيبة”.

وعلى صعيد الرقمنة، اعتبر وهبي أن التحول الرقمي من بين أبرز التحديات في وزارة العدل، حيث تم إطلاق منصات لتسهيل تقديم الخدمات القضائية.

وأشار إلى أن المنصة الخاصة بالجنسية استقبلت 6727 طلبًا، في حين تم تلبية 51 ألف طلب من أصل 60 ألف طلب للسجل العدلي، مع وجود 23 مليون زيارة للاستعلام عن الوثائق والملفات، فضلًا عن إقبال كبير على دفع مخالفات السير إلكترونيًا.