وزير العدل: رفض الطاكسيات نقل المواطنين سيُصنّف كجريمة في مشروع القانون الجنائي
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن نية الحكومة إدراج نصوص قانونية جديدة في مشروع القانون الجنائي المقبل، تهدف إلى تصنيف رفض الطاكسيات نقل المواطنين كجريمة.
وخلال مقابلة مع قناة دوزيم، أوضح وهبي أن رفض سائقي الطاكسيات تقديم خدماتهم للمواطنين، وخاصة عند تلبية طلباتهم، يعتبر مشكلة تتطلب معالجة قانونية صارمة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سيشمل مواد قانونية تُجرم هذه الممارسات، مما سيمكن المواطنين من تقديم شكاوى ضد السائقين الذين يرفضون نقلهم دون مبرر قانوني.
وأكد وزير العدل أن منح التراخيص للسائقين يجب أن يكون مشروطاً بالتزامهم بتقديم خدمات النقل للمواطنين، وليس الامتناع عن ذلك. وأوضح قائلاً: “لا يعقل أن يتم منح رخصة لسيارة الأجرة ثم يرفض السائق تقديم الخدمة للمواطنين، الأمر الذي يستدعي تحويله إلى جريمة يعاقب عليها القانون.”
تأتي هذه التصريحات في سياق الجهود الحكومية لتحسين جودة خدمات النقل وتوفير حماية قانونية للمواطنين. وبحسب وهبي، فإن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الأفراد وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية دون تمييز.
هذا الإجراء يأتي أيضاً في إطار جهود أوسع لتنظيم القطاع العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث تعتبر هذه التعديلات القانونية خطوة هامة نحو تحسين النظام القانوني وضمان تطبيق العدالة بفعالية.
