وزير العدل المغربي: تقنين صارم لمواقع التواصل الاجتماعي في القانون الجنائي الجديد
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن توجه جديد لتقنين وضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أحكام القانون الجنائي الجديد، وذلك في جلسة برلمانية بمجلس المستشارين .
وأكد وهبي أن الفوضى الرقمية التي تشهدها هذه المنصات تشكل تهديدًا خطيرًا على كرامة الأفراد وحياتهم الشخصية، واصفًا غياب الإطار القانوني الصارم للتعامل مع جرائم الفضاء الرقمي بـ”الكارثة”. وأشار إلى أن القانون المغربي يجب أن يحمي كرامة المواطنين وحقوقهم المكفولة بموجب الدستور.
كما وجه وزير العدل دعوة صريحة لكل من تعرض للإساءة أو انتهاك حياته الخاصة على هذه المنصات، بضرورة اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مستنكرًا سلوك البعض في تجاهل هذه الاعتداءات وعدم تحريك دعاوى قضائية.
وأوضح وهبي أن القانون الجنائي الجديد يولي أهمية خاصة لتقنين وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع من الإساءات والانتهاكات الرقمية. وأشار إلى أن هذا الموضوع يثير نقاشًا مجتمعيًا واسعًا نظرًا لطبيعته المتغيرة، حيث تتطلب القوانين تحديثًا مستمرًا كل ثلاث سنوات تقريبًا لمواكبة التطورات التقنية والاجتماعية.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة المغربية لتوفير إطار قانوني يضبط سلوكيات الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان احترام كرامتهم في العصر الرقمي المتسارع.
