وزير الصناعة يؤكد مراقبة صارمة للمنتجات الصحية على منصات التجارة الإلكترونية
طمأن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول مسألة ترويج بعض المنتجات المقلقة على صحة المستهلكين عبر منصات التجارة الإلكترونية، خصوصًا المنتجات الصحية، مشيرًا إلى أنها تخضع لنفس المراقبة الدقيقة التي تخضع لها جميع المنتجات الأخرى المعروضة على هذه المنصات.
خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، التي انعقدت يوم الاثنين، تساءل عدد من المستشارين البرلمانيين عن انتشار منتجات قد تشكل خطراً على صحة المواطنين، مثل الأدوية والمنتجات الصحية التي لا تخضع للمراقبة الفعالة من الجهات المعنية.
ورد الوزير على هذه المخاوف بالقول: “المنتجات التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين، سواء كانت صحية أو غير صحية، والتي تباع على المنصات الإلكترونية، تخضع لنفس مراقبة المنتجات الأخرى.”
وأكد الوزير أن مراقبة هذه المنتجات أسهل بالنسبة للوزارة، موضحًا أنه رغم بيعها على الإنترنت، إلا أنها تمر بسلسلة من الفحوصات والمراجعات قبل أن تصل إلى المستهلكين.
وأضاف مزور أن التجارة الإلكترونية شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم المعاملات في عام 2023 حوالي 22 مليار درهم، محققًا زيادة سنوية بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد على أن هناك تنظيمًا قويًا لهذه التجارة من خلال الترسانة القانونية الحالية التي تشمل قوانين حماية المستهلك، سلامة المنتجات والخدمات، حماية البيانات الشخصية، والأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد تم إرساله للأمانة العامة للحكومة.
وركز الوزير على أن التحدي الأكبر في السوق الإلكتروني يتعلق بضمان حق اللجوء إلى القضاء في حال وجود أي عطل في المنتج، وأشار إلى أن من أبرز التحسينات التي ستشملها القوانين القادمة هو ضرورة تعريف البائع أو صاحب المنتج على المنصات الإلكترونية.
فيما يتعلق بتوزيع المنتجات، أشار مزور إلى احتكار مؤسسة البريد للخدمات البريدية في المغرب، مشددًا على أن هذا الاحتكار يعود بالفائدة لتغطية جميع مناطق المملكة.
ومع ذلك، أكد على ضرورة تجاوز بعض الممارسات لتيسير عملية التجارة والتوزيع الإلكتروني.
وأوضح مزور أيضًا أن فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة يهدف إلى حماية التجار المحليين الذين لا يزالون يعملون بالنمط التقليدي، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز العدالة والمنافسة الشريفة في السوق المغربية.
وفي إطار التحول الرقمي، ذكر الوزير أن الحكومة تقوم بتكوين وتدريب التجار على الدخول إلى مجال التجارة الإلكترونية، حيث تم تدريب حوالي 4500 تاجر في هذا المجال.
