وزير الصناعة والتجارة يؤكد استمرار مراقبة الأسعار وتعزيزها بصدور قانون جديد

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، أن السلطات المعنية تعمل على مراقبة الأسعار باستمرار، مشيرا إلى أن مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي من شأنه تعزيز حقوق المستهلك وحمايته، قيد الدراسة وستتم إحالته قريبا على أنظار مجلس المنافسة

وأبرز مزور أن عملية مراقبة الأسعار ستتعزز بصدور هذا القانون الجديد الذي سيحال على مجلس المنافسة لإبداء الرأي فيه، قبل أن يتم عرضه ومناقشه في البرلمان قصد تجويده

وأقر وزير الصناعة والتجارة، خلال رده على سؤال حول تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلك، خصوصا في ظل الغلاء الناتج عن تجار الأزمات الذي يستغلون الفرص للزيادة في الأسعار، بمعاناة الأسر المغربية من ضعف القدرة الشرائية، مبرزا أن الحكومة تعمل على تخفيف العبء عن هذه الأسر بتنزيل البرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر ومراقبة الأسعار في إطار القانون وحرية الأسعار

وفي هذا الصدد، أكد الوزير مزور أن المصالح المعنية تقوم بمراقبة 50 منتوج يوميا بشكل مباشر، مضيفا أن هذه المراقبة لا تقتصر فقط على أسواق الجملة بل أيضا نقط البيع، فضلا عن المقارنة اليومية لثمن الاستيراد وثمن التوزيع ومراقبة الأسعار

وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة وضع حد للممارسات التجارية المضللة عبر التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تحفيض الأسعار وتقنين التجارة الإلكترونية، وضبط بعض المفاهيم والإجراءات المتعلقة بالاستهلاك

وسبق أن أحالت الوزارة على الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون الجديد القاضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، والذي يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات، ولـ”القروض المجانية

ويروم مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وفق ما جاء في المسودة المنشورة في موقع الأمانة العامة للحكومة، إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للمورد بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة، وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون

وتتمثل أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في تحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يعلم بها المستهلك، والتنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة إلكترونية والتسليم والتصفية والممارسة التجارية المضللة

وتهم تعديلات مشروع القانون، كذلك، التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها

وسبق أن طالبت جمعيات حماية المستهلك بإصدار قانون جديد محين للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وتشديد المراقبة لتوفير حماية أكبر للمستهلك المغربي

و يؤكد وزير الصناعة والتجارة على استمرار مراقبة الأسعار في المغرب، وذلك في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من آثار الغلاء على القدرة الشرائية للأسر المغربية

ويشير الوزير إلى أن السلطات المعنية تقوم بمراقبة 50 منتوج يوميا بشكل مباشر، كما أنها تقارن بين أسعار الاستيراد والتوزيع لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار

ويأتي مشروع القانون الجديد القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي من المقرر إحالته قريبا على أنظار مجلس المنافسة، لتعزيز حماية المستهلك في المغرب، وذلك من خلال مكافحة الممارسات التجارية المضللة وتقنين التجارة الإلكترونية

وتسعى الحكومة المغربية من خلال هذا القانون إلى مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وتشديد المراقبة لتوفير حماية أكبر للمستهلك المغربي