وزير الصحة : 42 مليار درهم لتطوير البنية التحتية الصحية في المغرب
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته قد بذلت جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لتطبيق إصلاحات شاملة في النظام الصحي الوطني، استجابةً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف مواكبة عملية تعميم الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الإثنين، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات.
كما يسعى إلى تعزيز قدرة المنظومة الصحية من خلال تنفيذ قانون الإطار 06/22 الذي تم إصداره في عام 2022، والذي يرتكز على أربع مرتكزات أساسية لتحسين النظام الصحي.
وأشار التهراوي إلى أن أحد الركائز المهمة التي تدعم هذا الإصلاح هي تحسين العرض الصحي، حيث يعد هذا العنصر الأساسي لتحقيق تطلعات المواطنين.
ويشمل ذلك ضمان الوصول العادل إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وتوزيع متوازن للخدمات الصحية على مستوى كافة المناطق.
في هذا السياق، تعمل الوزارة على تحسين المنشآت الصحية، سواء من حيث البناء أو التأهيل أو تجهيزها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تشغيل العديد من المؤسسات الصحية الجديدة التي استفادت من عمليات التأهيل والتوسعة في عامي 2023 و2024، حيث تم إضافة أكثر من 1100 سرير.
كما يجري بناء وتجديد 78 مؤسسة استشفائية تشمل المستشفيات الجامعية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مما يعزز الطاقة السريرية بنحو 11,468 سرير إضافي.
كما ستستمر الوزارة في تطوير 5 مستشفيات جامعية و38 مستشفى جهوي وإقليمي بطاقة سريرية تصل إلى 5750 سريرًا.
وأكمل الوزير بالحديث عن بناء 40 مستشفى للقرب بسعة سريرية تبلغ 1857 سريرًا، بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث يتم إنشاء 5 مراكز جديدة في أكادير (870 سريرًا)، العيون (500 سرير)، كلميم (300 سرير)، الرشيدية (500 سرير).
كما يتم تنفيذ برنامج لتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليار درهم.
من خلال هذه المشاريع الطموحة، تسعى وزارة الصحة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
