في سياق جهود تحديث الإدارة العامة، أشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أن عملية رقمنة السجلات الورقية للحالة المدنية قد اقتربت من الاكتمال في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات. وأكد الوزير أن هذه المبادرة ستُعمم قريبًا لتشمل جميع جهات المملكة.
في رده على سؤال كتابي من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن الاستراتيجية تتضمن جرد سجلات الحالة المدنية، إلى جانب المسح الضوئي للوثائق وتخزين المعطيات بعد خضوعها لعمليات مراقبة دقيقة.
تندرج هذه الجهود ضمن توسيع المنظومة الرقمية المعمول بها في معظم مكاتب الحالة المدنية بالمملكة، حيث تخطط الوزارة لتطبيقها في مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج. كما يجري العمل على تكييف المنظومة الرقمية مع القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.
وأشار لفتيت إلى تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في عام 2023، مؤكدًا على ضرورة إصدار قرارات من السلطة المركزية لإنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.
كما تحدث الوزير عن إنشاء منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية تعتمد على بوابة خاصة ونظام معلوماتي شامل، مع تضمين السجل الوطني للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني للمعطيات.
يشمل القانون رقم 21-36 أيضًا الدفتر العائلي الإلكتروني، الذي يحتوي على مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات، حسب الحالة. وتتم معالجة البيانات عبر النظام المعلوماتي للحالة المدنية.
تنص المادة الثالثة من القانون على أن “رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية”، بينما تشير المادة 59 إلى أن “العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية سينتهي في المكاتب التي تم فيها تنزيل المنظومة الرقمية”، حيث تُصدر هذه القرارات عن السلطة المركزية.
