وزير الداخلية : نصف مليار درهم لتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة جديدة تعمل الوزارة على تنفيذها بين عامي 2010 و2025، تهدف إلى تعزيز دور المكاتب الجماعية وتحسين أدائها في مجال الحفاظ على الصحة ومراقبة المواد الغذائية في المطاعم والمقاهي.

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج يستهدف إنشاء 130 مكتباً جماعياً جديداً لحفظ الصحة في عدد من الجماعات التي تعاني من نقص هذه المرافق.

يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات 1244 جماعة عبر 53 إقليماً في المملكة. وأضاف لفتيت أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي مليار و40 مليون درهم، حيث ستساهم الوزارة بنسبة 50% من التمويل، وذلك لسد العجز في المكاتب الجماعية وتعزيز قدراتها في مراقبة وضمان سلامة المأكولات والمشروبات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المكاتب الجديدة ستوفر فرصاً عمل للأطباء والمراقبين التقنيين، حيث سيتم تعيين 200 طبيب، 130 طبيباً بيطرياً، 260 مراقباً، و200 تقني متخصص في حفظ الصحة.

كما سيتم تمويل هذه المبادرة من الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في دعم الجماعات الترابية وتعزيز قدرات المكاتب في مراقبة السلامة الغذائية.

وأكد لفتيت أن الزيادة في عدد المؤسسات الغذائية والمقاهي تتطلب تكثيف الجهود من قبل جميع الجهات المعنية لضمان حماية صحة المستهلكين من مخاطر التسممات الغذائية والأمراض الأخرى، خصوصاً أن هذه الأماكن تعتمد غالباً على مواد غذائية سريعة التلف.

كما أشار الوزير إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة قد أسهم في زيادة المؤسسات المعنية بنقل وتخزين المواد الغذائية، مما يجعل المراقبة ضرورة أساسية لحماية المستهلك.