وزير الداخلية المغربي يتوعد بالتصدي للاحتيال في نظام الدعم الاجتماعي

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، عزمه على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود حالات يستفيد فيها أشخاص يمتلكون عقارات من الدعم المالي البالغ 500 درهم شهريًا.

كما أشار إلى أن بعض المواطنين لجأوا للطلاق كوسيلة للاستفادة من الدعم.

وفي تقرير مقدم أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أوضح الوزير أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي يتم تحديدها بناء على النفقات، وليس الدخل، مشيرًا إلى بعض الحالات التي تم خلالها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل الادعاء بعدم امتلاك “قنينة الغاز أو الكهرباء” على الرغم من العيش في المدن، أو تسجيل الأشخاص بياناتهم عبر الهاتف مع الادعاء بعدم امتلاكهم لهاتف نقال.

وتابع لفتيت بالحديث عن تطوير نظام الدعم الاجتماعي في المغرب، حيث ذكر أن برنامج “راميد” الذي كان يستفيد منه 11 مليون شخص، قد شهد مراجعة شاملة بعد تحويل ملفاتهم إلى نظام “أمو تضامن”. وبعد التدقيق والتصفية، تم حذف غير المستحقين وتحويلهم إلى نظام “أمو الشامل”، ليبقى فقط المستفيدون الحقيقيون.