وزير التعليم العالي يعزز سياسة المراجعة ويُلغِي صفقات مشبوهة في الوزارة

يواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تنفيذ سياسة مراجعة الصفقات التي بدأها سلفه عبد اللطيف ميراوي، حيث أصدر قراراً بإلغاء صفقة بقيمة 420 مليون سنتيم كانت تتعلق بتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة.

وأوضحت وثيقة صادرة عن الوزارة يوم أمس، بتوقيع الكاتب العام محمد خلفاوي، أنه تم إلغاء طلب العروض الدولي رقم 12/2024/AMOA_PTD، المقرر فتح أظرفته في 9 دجنبر المقبل.

هذه الصفقة كانت تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية لوضع نظام برنامج التحول الرقمي في الوزارة.

ووفقاً للإعلان عن طلب العروض المفتوح الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن التكلفة التقديرية للصفقة كانت تتراوح بين 210 ملايين سنتيم كحد أدنى و420 مليون سنتيم كحد أقصى، مع ضمان مؤقت قدره 80 ألف درهم.

وكانت الوزارة قد استندت في قرارها إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 والمتعلق بالصفقات العمومية.

كما أشارت إلى أن القرار جاء بسبب تعديل في البيانات الفنية للخدمات المطلوبة وفقاً للتوجهات الجديدة للوزارة، بالإضافة إلى تداخل هذه الصفقة مع طلب العروض رقم 17/2024/AT-PTD-ESRI.

من جهة أخرى، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق حول شبهات فساد في وزارة التعليم العالي، بعدما أشارت إلى وجود عقد مثير للجدل مع فندق فاخر في الرباط.

هذا العقد، الذي بلغت قيمته 62 مليون سنتيم سنوياً، كان يوفر الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة. كما تم الإشارة إلى اختفاء هواتف نقالة وطاولات إلكترونية وبطاقات محروقات.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن أول قرار اتخذه الوزير ميداوي بعد تعيينه كان إلغاء هذا العقد، معتبرة أن تخصيص هذا المبلغ لمؤسسة فندقية يتطلب تبريرات واضحة، خاصة في ظل غياب الشفافية والمنافسة في عملية التعاقد.