وزير التجهيز والماء يؤكد أهمية صيانة الطرق وإصلاحها ويكشف عن خريطة طريق لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال المقالع

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى للبرلمان، مساء الاثنين، أن “وزارةه تُولي أهمية كبيرة لبرنامج صيانة الطرق وإصلاحها”، مشيرا إلى أن “45 في المائة من ميزانية وزارة التجهيز والماء تتجه إلى هذا المجال بالضبط”.

وكشف الوزير أن “الطول الإجمالي للشبكة الطرقية” بلغ 57 ألفا و334 كيلومترا، تمثل “الطرق المعبَّدة” منها 46.284 كيلومترا، أي حوالي 81 في المائة من طول “الشبكة المصنفة”؛ مؤكدا أن “الوزارة تعمل على صيانة على الأساسي منها وتحسين مستوى الطرق في بلادنا”، خاصا بالذكر “استهداف الطرق المتدهورة بشكل كبير”.

وأوضح بركة أن “تتبع مصالح وزارة التجهيز لحالة الطرق أبان أن 63 في المائة من الطرق بالمملكة في حالة جيدة أو حسَنة إلى متوسطة”، معربا عن أمله في أن تثمر جهود الوزارة “تطوير النسبة لتصل إلى 67 في المائة”.

وأكد الوزير أن “العمل في السياسة الطرقية للوزارة لا يتم فقط على مستوى “الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي”؛ بل يمس أيضا برمجة طرق جديدة”.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة في ما يخص “صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية” ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي:

تحديث وعصرنة الطرق الوطنية
صيانة الطرق الإقليمية والجهوية التي تعرف كثافة في حركة السير
تأهيل الطرق الجهوية والإقليمية ذات حركة سير ضعيفة
كما تتضمن الاستراتيجية أيضا صيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وتوسيع المنشآت الضيقة وترميمها، فضلا عن “إعداد المخطط الوطني للتجهيزات الطرقية في أفق 2040”.

وفي موضوع متصل بـ”تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال المقالع”، قال الوزير إن “التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال المقالع سيسمح بعقلنة استغلال قطاع المقالع وتزويد السوق الوطنية بمواد المقالع دون الإخلال بالتوازنات البيئية”.

ولفت إلى “مواصلة تطوير نصوص قانونية أو تنظيمية خاصة باستغلال المقالع (خاصة الدلائل لاحترام المعايير التقنية…)”، واعداً بـ”تسريع إنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع، والتي هي قيد الإعداد بمختلف جهات المملكة، لتزويد السوق بمواد البناء وفقا لنهج منسق ومستدام”.

كما تحدث الوزير عن “تعزيز شرطة المقالع التي تم إنشاؤها من طرف الوزارة على مختلف المستويات الترابية والمركزية بالموارد البشرية واللوجستية مع تزويدها بالتكوين والدعم اللازمين”، لافتا إلى أن “العمل جارٍ على وضع خريطة المقالع وتعزيز الشفافية في هذا الإطار؛ عبر نشر الإحصاءات والبيانات المتعلقة بقطاع المقالع وكذلك المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق الوطنية من مواد البناء، وتطوير نظام معلوماتي لتدبير المقالع لرقمنة القطاع”.

تعكس تصريحات وزير التجهيز والماء اهتمام الحكومة بقطاع الطرق، حيث خصصت 45 في المائة من ميزانيتها لهذا المجال. كما تسعى الوزارة إلى تحسين حالة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، مع التركيز على الطرق المتدهورة بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بقطاع المقالع، تسعى الوزارة إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة به بطريقة تراعي الجانب البيئي، وتلبي احتياجات السوق الوطنية من مواد البناء.