قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن أوضاع السوق المالية حاليا ليست مواتية لطرح الشركات العمومية على المستثمرين، ولا لسوق الأوراق المالية، وفق برنامج الخوصصة المعتمد. مؤكدة أن الحكومة تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذه.
وفي العام الماضي، أنشأ المغرب “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” لدراسة إمكانية خوصصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما بإدراجها في البورصة أو بيعها لمستثمرين من شركات خاصة محلية أو دولية. وتطمح المملكة إلى جمع 500 مليون دولار هذا العام من خلال طرح أسهم في الشركات الحكومية، بحسب البيان الصحفي لـ”الوكالة”.
من جهة أبرزت العلوي الاتجاه نحو تمهيد الطريق أمام المشاركة القطاع الخاص إلى جانب الحكومة في بعض القطاعات، مشيرة إلى دور قطاعي الصناعة والسياحة في دعم معدل النمو المتوقع للاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة. . العام الحالي والتي قد تصل إلى 3.3%. بينما كانت الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4% في بيان الموازنة لعام 2023.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن السياحة ستدر دخلا هذا العام سيكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث يساهم القطاع بنحو 7% من المجموع الكلي. الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض البنك الدولي مؤخرا توقعات النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.5% في 2023، و كانت التوقعات السابقة تشير الى% 3.5 .
و سجل المغرب انتعاشا ملموسا في صادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، ليصل إجمالي الإيرادات المتولدة عن هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم (7,5 مليار دولار)، أي ارتفاع بنسبة 66% خلال سنة واحدة بحسب البيانات الحكومية.
وعن خطة المملكة لدعم القطاع الخاص، اعتبرت العلوي أن “الوقت قد حان لإفساح المجال لقطاعات معينة للقطاع الخاص”، كاشفة عن اتجاه فتح شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجددة بعد سنوات قضتها مقتصرة على الحكومة.
وتعود آخر عملية بيع لمساهمات الدولة إلى عام 2019، وتتعلق بنسبة 8% من حصة الدولة في “مجموعة اتصالات المغرب”، مقابل 800 مليون دولار، تمتلك شركة اتصالات الإماراتية حصة الأسد منها.
وبخصوص إمكانية خصخصة مكتب مجموعة الشريف للفوسفات، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه لا توجد إمكانية لخصخصة المجموعة، خاصة أن “هناك استثمارات قامت بها الشركة بقيمة 13 مليار دولار، ستساعد على تحقيق أرباح جيدة في المستقبل.”
وتضم المحفظة الحكومية 227 مؤسسة و44 شركة عامة، بما في ذلك الشركات التابعة لها، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية.
ويناقش المغرب حاليا مع صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل لمواجهة تغير المناخ، ومن الممكن الإعلان عن نتائج المفاوضات قبل الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المقررة في المغرب في أكتوبر المقبل، بحسب الوزيرة نادية فتاح.
و تجدر الإشارة إلى أن ميزانية المغرب سجلت عجزا بقيمة 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار) منذ بداية 2023 حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 13.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 77% على أساس سنوي. أساس سنوي. .
ولجأت الحكومة في مارس الماضي، إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة العام الحالي بقيمة 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لمواجهة النفقات غير المتوقعة المتعلقة بتداعيات التضخم ومعالجة مشاكل نقص المياه ودعم قطاع السياحة.
