وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة يعلن عن مرسوم جديد يدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، عن استعداد الحكومة لإصدار مرسوم جديد يرمي تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة من دعم مباشر للدولة لإنجاح مشاريعها وتجاوز العراقيل المادية

وأوضح الوزير أن هذا المرسوم سيصدر في الأشهر الأولى من عام 2024، وسيستهدف المشاريع من هذا الحجم لنوعية الطلبات التي تحتاجها في إطار الدعم المباشر التي تمكنه منها الدولة في إطار لجان محلية

ويأتي هذا الإعلان في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي ينص على برنامج خاص يهم المقاولات المتوسطة والصغيرة، من أجل توفير احتياجاتهم المختلفة بما فيها تلك التي تعتبر غير قابلة للتمويل البنكي في غالب الأحيان

وتهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى دعم المقاولات المتوسطة والصغيرة وتعزيز تنافسيتها، ومواجهة التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التمويل والتشبيك، وتطوير الكفاءات، ومقاومة المنافسة من القطاع غير المهيكل

ويشمل البرنامج عدة تدابير، من بينها مواكبة تقنية لتطوير المقاولات، وتقديم دعم للمقاولين الذاتيين، بما في ذلك تكوين في بناء القدرات واستشارة فردية في التدبير والتسيير. كما يتضمن البرنامج دعمًا للأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية

وتشير تقديرات الوزير الوصي على القطاع، إلى أن تكلفة هذا البرنامج ستتجاوز 600 مليون درهم، ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 100 ألف رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة بحلول عام 2026

وشدد الوزير على أهمية التكوين في كل مراحل المقاولة، باعتباره “مسؤولية على ديمومة المقاولة وتحصيل حاصل”. كما أكد على أهمية الشراكات بين الجهات المعنية من أجل توفير تكوينات ميدانية وذات جودة للمقاولين