يواجه المغرب منافسة شرسة في سوق الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، ولهذا السبب نعمل على تسهيل الاستثمارات في هذا المجال لتقديم أفضل قدرة تنافسية في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب ليلى بن علي، وزيرة الطاقة و التحول والتنمية المستدامة .
ويشهد المغرب والسعودية والإمارات ومصر طفرة في مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، حيث تتنافس عدة شركات عالمية للفوز بأكبر عدد من المشاريع في هذه المجالات.
وبحسب مجلس الطاقة العالمي، يعتبر المغرب من بين الدول الست في العالم التي تتمتع بإمكانيات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما سيمكن البلاد من الاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزيرة المغربية ، في المقابلة التي أجريت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي، أن “إمكانات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر هائلة، وهو مؤهل يمنحنا أكبر قدرة تنافسية في العالم”.
وتصل إمكانيات الطاقة الشمسية بالمغرب إلى 1000 جيجاوات، وطاقة الرياح إلى 300 جيجاوات. وتبلغ قدرة الطاقة المتجددة المتاحة حاليا نحو 4151 ميجاوات، وهو ما يمثل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في الدولة، ومن المخطط زيادتها إلى 52% بحلول عام 2030.
وبحسب الوزيرة ، فإن تكلفة الكهرباء تشكل التحدي الأول الذي يواجهه المغرب في إنتاج الهيدروجين التنافسي: “من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة أقل من 2 دولار للكيلوغرام الواحد، يجب أن يكون سعر الكهرباء في موقع الإنتاج بين 15 و30 سنتًا للكيلوجرام/الساعة، بما في ذلك تكاليف النقل.
وأشارت الوزيرة إلى أن “المغرب يسعى إلى زيادة تنافسيته في هذا المجال، الذي يشهد منافسة قوية، من خلال المزيد من تسهيل الإجراءات على المستثمرين، لأنه مجال جديد ويواجه بعض المخاطر، خاصة في المجال الفني والمالي.
ويعتزم المغرب، وفق خارطة طريق تم اعتمادها سنة 2020، إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاستفادة من إمكاناته في مجال الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة تحقيق الأهداف.
وأكدت الوزيرة بن علي أن المغرب سيسعى جاهدا للحد من مخاطر التمويل، مؤكدا أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت فرصة لمناقشة ضرورة ربط مشاريع التمويل في مجال الهيدروجين الأخضر بالمشاريع المعتمدة بالمغرب في مجال الطاقة وإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تلبية الطلب المحلي والدولي على الهيدروجين الأخضر تتطلب استثمارات تراكمية بقيمة 90 مليار درهم (8.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 و760 مليار درهم (72 مليار دولار) في عام 2050، سيتم تخصيصها لزيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة و الطاقة الكهربائية و محطات تحلية مياه البحر ومحطات إنتاج الوقود الاصطناعي.
