وزيرة السياحة تكشف عن خطة طموحة لتحويل المغرب إلى وجهة سياحية رائدة
في جلسة مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أهمية العرض السياحي الجديد الذي يركز على تجربة السائح ويمنح اهتماما خاصا للسياحة الداخلية، من خلال مجموعة من السلاسل الموضوعية والأفقية.
وأوضحت الوزيرة أن السلاسل الموضوعية الـ 9 تركز على مجموعة متنوعة من المواضيع مثل سياحة المدن، والطبيعة والرحلات، والمحيط والأمواج، وسياحة الأعمال، والصحراء والواحات، والشاطئ والشمس، والمدارات الثقافية، بالإضافة إلى سلاسل تركز على السياحة الداخلية من خلال الشاطئ والطبيعة والاكتشاف.
وأشارت عمور إلى أهمية السلاسل الأفقية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي، وتعزيز المكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مثل دعم المطبخ المغربي والمنتجات المحلية، وتعزيز المهرجانات والمواسم، وتعزيز الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، وتوفير الإيواء البديل، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا العرض السياحي يأتي في إطار خارطة طريق قطاع السياحة 2023- 2026، ويهدف إلى جذب 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2026.
وبلغت ميزانية خارطة الطريق 6.1 مليار درهم، وتستند إلى 6 روافع تنافسية تشمل تحفيز النقل الجوي، وإستراتيجية الترويج والتوزيع متعددة القنوات، وتأهيل وتعزيز العرض الفندقي، وتحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، وتكوين وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز مرصد السياحة.
وأكدت عمور على أهمية تعزيز الحكامة وإرساء الاستراتيجية على أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، وتنظيم الهيئات المكلفة بإدارة وتتبع التنفيذ، واستخدام استراتيجية تمويل مبتكرة لرفع ميزانية القطاع.
وفيما يتعلق بأداء القطاع السياحي، أشارت إلى نجاحه في التغلب على التحديات الناجمة عن أزمة كورونا، مسجلة أن سنة 2023 شهدت تسجيل تقدم كبير في مؤشرات القطاع، مع ارتفاع عدد الوافدين إلى 14.5 مليون سائح، وارتفاع ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة إلى 25.6 مليون.
وختمت الوزيرة بالإشارة إلى ارتفاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة بنسبة 12 في المائة، من 93.6 مليار درهم إلى 105 مليارات درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بسنة 2019.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المجموعة البرلمانية الموضوعاتية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع بمختلف جهات المملكة، من أجل تقييم تنفيذ السياسات العمومية بقطاع السياحة والوقوف على مختلف المعيقات والإكراهات لإعداد تقرير حول السياحة في المغرب.
