وزيرة الاقتصاد : خصصنا أكثر من 32 مليار درهم للصحة وأكثر من 85 مليار درهم للتعليم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أن الحكومة المغربية مصممة على متابعة تنفيذ الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
و يهدف هذا الإصلاح إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في ظروف ملائمة.
وخلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلسا البرلمان، أفادت الوزيرة أن الحكومة خصصت 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بمليار و900 مليون درهم مقارنة بسنة 2024.
كما أكدت علوي على اهتمام الحكومة بقطاع التعليم، حيث ستعمل خلال عام 2025 على تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي، مستهدفةً أكثر من 83 ألف مستفيد.
ومن المقرر توسيع مدارس الريادة لتشمل 2,626 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2024/2025، بالإضافة إلى افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68% منها في المناطق القروية.
وتابعت أن الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم ستبلغ حوالي 85.6 مليار درهم، مع تخصيص 11.7 مليار درهم إضافية لهذا القطاع في مشروع قانون المالية لعام 2025.
على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستستمر في الإصلاحات البيداغوجية للجامعة المغربية، بهدف تحسين جودة التعليم العالي وملاءمة البحث العلمي مع الاحتياجات الوطنية وسوق العمل.
وقد خصصت الحكومة ما يزيد عن 16.7 مليار درهم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في السنة المالية 2025.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في دعم التكوين المهني، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية، وذلك عبر إنجاز مدن المهن والكفاءات وإعادة تقييم برامج التكوين لتحسين أداء هذا القطاع وتلبية احتياجات سوق الشغل.
