وزيرة الاقتصاد تُواجه استجوابًا برلمانيًا حول “كنوبس” لفشل هيكلي وتأخير معالجة الملفات الطبية
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن الاختلالات والنقائص في أداء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأوضح حموني أن هذا الصندوق يعاني من اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية تؤثر على مصالح المواطنين وديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي، وتهدد توازنه.
ومن بين هذه الاختلالات، صعوبات في وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات في استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، وضبط نفقات العلاجات، وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال، وضعف التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
وأشار حموني إلى أن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق، يعيشون حالة من الإحباط والقلق بسبب التأخير في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم في الوقت المناسب.
وأضاف أن ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع المسبق، يشكل عبئاً كبيراً على بعض الفئات من المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة والمسنين، والموظفين الصغار والمتوسطين في الإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى غير قادرين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني.
كما أشار إلى عدم تعويض بعض الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.
وأثار حموني تساؤلات حول تبعات تأخر تحديث الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، مما يجعل تكلفة العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع فتح الباب أمام ممارسات غير شفافة مثل “النوار” وشيك الضمان.
وأكد حموني أن هذه الوضعية تحتاج إلى توضيحات من الحكومة، وتستلزم تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمساهمة في تنفيذ مشروع التغطية الصحية بشكل أفضل.
كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، واستعادة توازنه المالي، بالنظر إلى تزايد نسبة الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
وساءل حموني وزيرة الاقتصاد حول التدابير الواجب اتخاذها، بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لمعالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للصندوق، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير وصولهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
