وزيرة الاقتصاد تكشف عن إصلاحات ضريبية جديدة وتحسينات في نظام المعاشات
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن تحديثات هامة في نظام الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمعاشات، حيث سيستفيد المتقاعدون من خصم ضريبي يصل إلى 70% قبل احتساب الضريبة، مما سيعزز قدرتهم على تحسين دخلهم الشهري.
وفي معرض ردها على استفسار كتابي من النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، كشفت فتاح أن الحكومة حددت الحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 1000 درهم شهريًا للمتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم لمتقاعدي النظامين المدني والعسكري، بالإضافة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي ظل هذه التطورات، قدم فريق الأصالة والمعاصرة طلبًا لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية قرار الحكومة بزيادة أجور موظفي القطاع العام، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قد اعتمدت زيادة قدرها 5% على معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عام 2022، مع حد أدنى قدره 100 درهم، بأثر رجعي من يناير 2020.
وأكدت نادية فتاح التزام الحكومة بتحسين ظروف المتقاعدين عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن الجهود المشتركة من جميع الأطراف ستساهم في إصلاح نظام التقاعد، لضمان إنشاء نظام عادل ومستدام، وتحسين دخل المتقاعدين وتعزيز التقاعد الشامل بحلول عام 2025، وفقًا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن المتقاعدين لم يحصلوا على الاستفادة الكاملة من الزيادات التي أقرها الحوار بين الحكومة والنقابات، رغم مساهماتهم الكبيرة للوطن.
وتظهر البيانات أن أكثر من 700 ألف متقاعد يواجهون صعوبات معيشية كبيرة بسبب معاشاتهم غير الكافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
حاليًا، يحصل أكثر من نصف المتقاعدين (60%) على معاش شهري لا يتجاوز 1500 درهم، بينما يواجه 40% منهم نقصًا تامًا في الدخل التقاعدي بسبب عدم استيفائهم للشروط اللازمة، وفقًا لرئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، بوشعيب معلوم.
من جانبه، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بزيادة عاجلة للمعاشات التقاعدية بمقدار 1500 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3129 درهم، وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور.
كما استنكر الاتحاد مماطلة الحكومة في إلغاء سقف 3240 يومًا المطلوب للاستفادة من المعاش التقاعدي، وطالب بخفضه إلى 1320 يومًا لضمان حقوق جميع المتقاعدين.
في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، يعاني المتقاعدون المغاربة من أزمة معيشية خانقة، حيث لا تكفي المعاشات التي يتقاضونها لتغطية نفقاتهم اليومية، مما يزيد من معاناتهم ويجعلهم غير قادرين على تأمين حياة كريمة.
