وزيرة الاقتصاد تعلن عن إطلاق سوق العقود الآجلة في بورصة الدار البيضاء

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة، مما يُتيح تداول منتجات مالية مشتقة وأدوات جديدة ضمن سوق الرساميل، إلى جانب تحويل بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة.

وأكدت فتاح، خلال حفل تدشين السوق الآجلة في بورصة الدار البيضاء، أن هذه الخطوة تُعد نقلة كبيرة في مسار تطوير البنية التحتية المالية لخدمة الاقتصاد المغربي، وتضع المغرب في مصاف الدول التي تتوفر على بنية مالية شاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التحول يقوم على ركائز أساسية تشمل إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة (هولدينغ)، بهدف تضمين أنشطة متكاملة ضمن سلسلة القيمة.

وتُقدم الأدوات المالية الجديدة، بما فيها العقود الآجلة، فرصة للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال تثبيت أسعار مستقبلية، مما يقلل من مخاطر التقلبات المالية للمقاولات والمستثمرين.

وتُمكن هذه السوق الفاعلين الاقتصاديين، خاصةً الشركات المعرضة لمخاطر سوق الصرف أو تقلبات أسعار المواد الخام، من تثبيت تكاليفهم المالية وضمان نوع من الاستقرار.

وأضافت فتاح أن المنتجات المشتقة التي تُتيحها السوق الآجلة كانت محط اهتمام المنظمين الماليين حول العالم بعد أزمة 2008، حيث وُضعت ضوابط تنظيمية لضمان استقرار الأسواق، شملت الهوامش والسيولة ونظم المقاصة.

من جانبها، أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه السوق الآجلة ستُضفي ديناميكية جديدة على سوق الرساميل المغربي، وتعزز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى تتطلب تمويلاً يفوق الموارد البنكية والموازنية التقليدية.