وزيرة الاقتصاد المغربية: العملات المشفرة فرصة لتعزيز الشمول المالي في البلاد
أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى أن العملات المشفرة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، يمكن أن تشكل فرصة كبيرة لتعزيز الشمول المالي، خاصة في المغرب.
وفي تصريحاتها خلال حلقة نقاش بعنوان “عصر جديد للتمويل الإفريقي”، التي نُظمت في إطار القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024) في الدار البيضاء، أوضحت الوزيرة أن العملات المشفرة قد تصبح أداة رئيسية لدعم الإدماج المالي في المغرب.
وأضافت أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال بفضل استراتيجية وطنية مخصصة، ولكن لا يزال من الضروري بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المناطق القروية وتوفير الخدمات البنكية الشاملة.
وفي سياق متصل، أكدت فتاح أن العملات المشفرة يمكن أن تمثل حلاً مستقبليًا، بشرط وضع قواعد تنظيمية قوية وآمنة، مع ضمانات دولية لتعزيز الثقة في هذه الأدوات المالية الجديدة.
وذكرت الوزيرة إعلان والي بنك المغرب بشأن مشروع قانون الأصول المشفرة، الذي لا يزال قيد المصادقة.
من جانبه، سلط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع وجود المؤسسة في القارة الإفريقية، وهو ما يمثل تحولًا في الاستراتيجية المعتمدة.
وأكد أن التوسع يهدف إلى دعم السكان المحليين والشركات، خاصة من خلال مساعدة الفاعلين على الانخراط منذ المراحل المبكرة للمشاريع.
كما شدد بيمنتا على أهمية القطاع البنكي المرن باعتباره عنصرًا أساسيًا للتمكين من الاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايدة في بيئة اقتصادية سريعة التغير.
ويجمع هذا الملتقى، الذي يُعقد لأول مرة في المغرب تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي من شأنها تحويل التمويل الإفريقي إلى محرك رئيسي للنمو والتنمية والقدرة على الصمود.
