وزيرة الاقتصاد : التضخم في المغرب ينخفض إلى 1.1% والحكومة تواصل تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن نسبة التضخم في المغرب قد انخفضت إلى 1.1%، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس نجاح الحكومة في مكافحة ارتفاع الأسعار.

كما شددت على أن التغطية الصحية أصبحت حقيقة ملموسة في المغرب، وأنها لا تزال في طور التوسيع، حيث استفاد منها العديد من المواطنين، باستثناء بعض الفئات مثل الفلاحين والصناع التقليديين. وأكدت أن الحكومة ستواصل جهودها لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل جميع فئات المجتمع.

وفي كلمتها أمام مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، أوضحت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة أنفقت 20 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي هذا العام، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على الدخل كلفت خزينة الدولة أكثر من 5 مليارات درهم.

ورأت أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقالت علوي إن الحكومة ماضية في مسار بناء دولة اجتماعية، لكنها شددت على أن هذا لا يعني غياب التحديات. وأضافت أن الحكومة تعمل على معالجتها بشكل مستمر لضمان استدامة هذه المكاسب.

وفي هذا السياق، أكدت أن الأرقام والمعطيات التي تقدمها الحكومة هي أرقام موثوقة ولا يمكن التشكيك فيها، خاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة.

كما أضافت أن الحكومة تسعى إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل تدريجي، بحيث يتم الوصول إلى نسبة عجز تبلغ 4% بنهاية العام الجاري، و3.5% في 2025، على أن تنخفض إلى 3% في 2026. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي قد أظهر صموداً استثنائياً في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية، وهو ما يجب أن يكون مصدر فخر للجميع.