وزارة النقل واللوجستيك تؤيد تأجيل تطبيق معايير الانبعاثات الأوروبية لمركبات النقل

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك دعمها لقرار تأجيل تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة للانبعاثات الخاصة بالمركبات، وذلك بعد أن عبرت فئات مهنية عن قلقها بشأن تأثير هذا القرار على أسعار السيارات وأثره على برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها الوزارة.

ويأتي هذا التأييد في إطار مشروع قرار مشترك بين وزير النقل واللوجستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي يقضي بتعديل القرار السابق لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة.

ويهدف هذا التعديل إلى تأجيل تطبيق معايير الانبعاثات وفقًا لمعيار “Euro 6” لمكافحة التلوث، وتعلق بموجبه فترة منع استيراد وبيع السيارات الملوثة لمدة عامين.

يشمل مشروع القرار تأجيل تطبيق المعايير الجديدة على المركبات من الأصناف M2 وM3 وN1 وN2 وN3، وذلك في ظل الوضع العالمي المضطرب الذي يتسم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، مما يزيد من التكاليف المرتبطة بالمعايير الجديدة ويهدد جهود تجديد أسطول النقل البري.

في هذا السياق، أكدت وزارة النقل واللوجستيك أنها تؤيد التأجيل نظرًا لتأثيره المحتمل على نجاح برامج تجديد الأسطول، خاصة برنامج “Safe Autocar”، الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مزودة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق.

كما أشارت الوزارة إلى أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة قد ترتفع بين 5 و12% عبر جميع العلامات التجارية.

وكان مهنيو النقل السياحي قد طالبوا أيضًا بتأجيل تطبيق القرار عند صدوره في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2022، محذرين من تأثيره على أسعار المركبات التي شهدت بالفعل ارتفاعًا في الآونة الأخيرة.

تحدد معايير “EURO 6” الأوروبية الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. وقد تم تقديم معايير “EURO 6” على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى “EURO 6a” في شتنبر 2014 وركزت على تنظيم انبعاثات سيارات الديزل.

تلتها المرحلة الثانية “EURO 6b” التي بدأت في سبتمبر 2017 وشملت أيضًا سيارات البنزين، مع فرض حدود أكثر صرامة على الملوثات مثل أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.