وزارة النقل المغربية تشتري سيارات فاخرة رغم توجيهات التقشف الحكومية

في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية إلى ترشيد النفقات وتقليص الميزانية، بدأت أصوات الانتقادات تتعالى من مختلف الأوساط.

فبعد فترة قصيرة من صدور توجيهات تقشفية، أعلنت بعض الوزارات عن صفقات تتعارض مع تلك التعليمات، كان آخرها إعلان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن صفقة تجاوزت قيمتها مليار سنتيم لشراء سيارات، بما في ذلك موديلات فاخرة.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة النقل واللوجستيك، أمس الجمعة، عن إطلاق طلب عروض مفتوح دوليًا لاقتناء سيارات مصلحة بموازنة تُقدّر بـ10.765.000 درهم (أكثر من مليار سنتيم).

وتتضمن هذه الميزانية خمسة أنواع من السيارات، مثل “هيونداي توكسون بريستيج بلاس”، و”سيتروين بيرلانجو”، و”سيتروين سي إيليزيه”، و”سكودا أوكتافيا”، و”تويوتا كورولا بريستيج 140”.

و توزعت الميزانية على شراء سيارتين من طراز “هيونداي توكسون بريستيج بلاس” بمبلغ 720 ألف درهم، و16 سيارة من “سيتروين بيرلانجو” بمبلغ 3.680.000 درهم، و15 سيارة من “سيتروين سي إيليزيه” بمبلغ 2.625.000 درهم.

كما تم تخصيص 2.640.000 درهم لشراء 8 سيارات “سكودا أوكتافيا”، و1.100.000 درهم لشراء 4 سيارات من طراز “تويوتا كورولا بريستيج 140”.

و أكد الملف التقني الخاص بالصفقة على ضرورة تجهيز بعض هذه السيارات بمواصفات فاخرة وميزات تقنية متطورة، مثل نظام تشغيل المحرك عن بُعد، ونظام التشغيل والإيقاف التلقائي لتوفير الوقود، مما يعزز الراحة والأمان.

كما يتطلب الملف تزويد السيارات بفرامل انتظار كهروميكانيكية، ونظام تكييف هوائي مزدوج المناطق، بالإضافة إلى ميزات فاخرة تشمل كاميرا خلفية ومقاعد جلدية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة قد أصدر توجيهات للوزراء بضرورة تقليص النفقات المتعلقة بالدراسات والسفريات والإقامة في الفنادق الفاخرة وتنظيم الفعاليات وشراء السيارات، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة 2025.

لكن هذه الصفقات الأخيرة تطرح تساؤلات حول جدوى تلك التوجيهات ومدى الالتزام بها.