وزارة المالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن بدء تطبيق مفهوم “0 ورقة” الذي يهدف إلى إلغاء الإيداع المادي للتصاريح الجمركية، واستبداله بنظام رقمي مبتكر.
هذا التغيير يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عمليات الاستخلاص الجمركي وتعزيز الكفاءة من خلال تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي للفترة 2022-2026، أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، إلى إطلاق عدة مشاريع تستفيد من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير روبوت محادثة لنظام “eBudget” وإنشاء منصة الذكاء الاصطناعي “Digital Workplace DB”.
هذه المبادرات تهدف إلى دعم عمليات اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات المستقبلية وتوفير معلومات دقيقة وفعالة.
كما أوضح لقجع في رده على سؤال كتابي من البرلمانية سكينة لحموش، أن إدارة الخزانة العامة للمالية غير المباشرة قد بدأت في استخدام تقنيات تحليل البيانات والخوارزميات الذكية لتسريع عملية التحليل الميداني للبيانات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل التهرب الضريبي. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة المالية والتقليل من الأخطاء المحتملة.
وأشار لقجع أيضاً إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بدأت في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المواطنين عبر الأنظمة التفاعلية (chatbots)، مما يسهل عمليات الاستعلام عن الخدمات عن بُعد. كما تم تحسين الإدارة الرقمية وتطوير أدوات التحليل الإلكتروني لكشف المعاملات المالية المشبوهة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات غير مادية للمواطنين. وقد تم تحديث النظام المالي العراقي للمعاملات المالية، بالإضافة إلى تطوير نظام “إدارة الموارد البشرية” لمعالجة القضايا الإدارية والتنظيمية.
وفي ذات السياق، أشار لقجع إلى تأهيل وتطوير النظام المعلوماتي الجغرافي للدولة ليشمل أكثر من 675 مستخدماً، وإطلاق مشروع دمج النظام المعلوماتي الجغرافي لتعزيز ضبط خرائط المملكة وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالمصالح العمومية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت مركز بيانات حصل على شهادة “Uptime Institute” في عام 2021 بعد تصنيفه على مستوى الدرجة Tier III design. يهدف هذا المركز إلى ضمان استمرارية الأعمال والاحتفاظ والموثوقية للأجهزة المعلوماتية والخدمات الاتصالاتية، مما يعزز من فعالية استدامة الأنظمة الحساسة.
