وزارة المالية ترفع من مستوى أمن نظم المعلومات لمواجهة التهديدات المتزايدة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز أمن المعلومات، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة قامت بتصنيف أصولها المعلوماتية وأنظمة المعلومات وفقًا لمستوى حساسيتها.
كما بدأت الوزارة تنفيذ مشاريع جديدة بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف تعزيز أمن هذه الأنظمة.
وأكدت الوزيرة أنه لتحقيق الامتثال الكامل للتوجيهات الوطنية، تم اتخاذ إجراءات استراتيجية وتشغيلية تشمل تقييم الفجوات والمخاطر، ووضع جدول زمني للتدابير اللازمة لمعالجتها.
وفي ردها المكتوب الموجه إلى المستشار خالد السطي بمجلس المستشارين، حول تحديث أمن المعلومات، أوضحت المسؤولة أن الوزارة انخرطت بشكل كامل في مشروع “المغرب الرقمي” منذ انطلاقه، وهو ما تجسد في تطوير عدد من الخدمات الرقمية والتطبيقات، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة ومنصات معلوماتية لدعم أنشطتها الداخلية والتعاون مع شركائها الرئيسيين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه أتاح للوزارة تحقيق مستويات عالية من الفعالية والشفافية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات.
مع تزايد المخاطر السيبرانية والاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتت الوزارة تعتبر أمن نظم المعلومات من أولوياتها الرئيسية.
كما ذكرت أن الوزارة تعمل وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدده القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وسلطت الضوء على أن التدابير تشمل تنفيذ ضوابط أمنية وتقنية وتنظيمية، مع تحسينها بشكل مستمر، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية وحملات توعوية لتعزيز الوعي بأمن المعلومات داخل الوزارة.
وأكدت على إجراء فحوصات للثغرات الأمنية وتنفيذ عمليات تدقيق ومراقبة منتظمة لضمان الحماية المستمرة.
كما أفادت بأن الوزارة نفذت عددًا من المشاريع التقنية والتنظيمية من خلال مجموعات عمل تضم ممثلين عن مختلف مديريات الوزارة، بهدف تعزيز الجوانب التقنية والبشرية على حد سواء.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشارك في جميع مشاريع خطة العمل التي تقودها هذه المديرية، مما يعزز قدراتها التقنية والتنظيمية.
