وزارة الفلاحة تعزز دعم الشراكات المهنية بـ402 مليون درهم ضمن الجيل الأخضر 2020-2030

في خطوة هامة لضخ دماء جديدة في شرايين القطاع الفلاحي والحيواني، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تعزيز غير مسبوق لدعمها للشركاء المهنيين في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وقد تجسد هذا التعزيز بتوقيع 11 اتفاقية شراكة جديدة مع سبع فيدراليات مهنية، بقيمة إجمالية ضخمة تتجاوز 402 مليون درهم.

يأتي هذا الدعم المالي لتسريع وتيرة إنجاز الأهداف المسطرة، حيث أشارت الوزارة إلى أن ما يقارب 68.5 مليون درهم من المبلغ الإجمالي قد تم تحويلها بالفعل خلال سنة واحدة، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الغلاف المالي المبرمج.

وتتركز أهداف هذه الاتفاقيات على محاور استراتيجية متعددة، تشمل:

• تحسين إنتاجية قطاع الأبقار الحلوب.
• دعم وتطوير برنامج قصب السكر.
• تمويل تجهيزات حديثة في قطاعي الدواجن والحليب.
• إحداث مراكز تكوين وتثمين محلية لرفع كفاءة المهنيين.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المبادرات برامج طموحة لتأهيل الحقول الإنتاجية، وضمان المشاركة الفعالة في المعارض الوطنية والدولية، وتنظيم الندوات والدورات التكوينية المستمرة لفائدة المهنيين والفيدراليات الجهوية.

وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذه البرامج على مقاربة تشاركية صارمة، تضمن تقييم الأداء سنويًا قبل الشروع في أي خطة عمل جديدة، بهدف ضمان نجاعة وشفافية استخدام الدعم العمومي.

من جانب آخر، لم تخف الوزارة الأثر السلبي لسنوات الجفاف المتتالية التي بدأت منذ عام 2019، مشيرة إلى أنها أدت إلى تدهور واضح في الموفورات العلفية، ما أسفر عن تراجع في حجم القطيع الوطني وارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء.

وللحد من هذه التحديات الطارئة، قامت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية خلال الفترة 2023-2025. وتضمنت هذه الإجراءات قرارًا بتعليق كل من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة (TVA) على واردات الأبقار والأغنام والعجول.

وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ساهمت بشكل فعال في استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على السوق الوطنية. والأهم من ذلك، أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات ذات الطابع الظرفي لم تشكل أي عبء مالي إضافي على ميزانية الدولة، حيث تهدف بشكل أساسي إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات وتحقيق التوازن الضروري بين العرض والطلب.