وزارة الفلاحة تعزز استخدام الطاقة الشمسية في الري عبر دعم مزارعي المناطق القروية
تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تفعيل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الري.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل توفير الطاقة الشمسية لمزارعي الأراضي الفلاحية التي تعتمد على الغاز المنزلي في عمليات الري، وذلك عبر دعم يصل إلى 51 ألف هكتار من الأراضي.
وفي خطوة تنفيذية جديدة، وجهت الوزارة مراسلة إلى المدراء الجهويين للفلاحة لتنسيق تحديد المستفيدين من هذا البرنامج، الذي يشمل المزارعين الذين يعتمدون على قنينات الغاز في الري الموضعي.
وستقدم الوزارة دعمًا ماليًا يصل إلى 3 آلاف درهم عن كل هكتار من الأراضي المزروعة باستخدام تقنيات الري الموضعي، على أن يتراوح الحد الأقصى للدعم بين 30 ألف درهم لكل فلاح.
تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الفلاحين على الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية (مثل الغاز)، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تكاليف الإنتاج.
وأشار حمزة مودار، مستشار فلاحي بجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن تحويل الفلاحين إلى الطاقة المتجددة سيقلل من التكاليف المرتفعة المرتبطة بالغاز، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية، خاصة في ظل المناخ المشمس الذي يتمتع به المغرب.
وأوضح مودار أن هذه المشاريع ستحقق قيمة مضافة للمجال الفلاحي، حيث يتيح التوجه نحو الطاقات المتجددة في مجال الري ضمان استدامة المشاريع الفلاحية وزيادة إنتاجيتها.
كما أشار إلى أن 51 ألف هكتار تمثل مساحة مهمة، وستستفيد منها الفلاحين الذين يعتمدون على الغاز في الري، مع التأكيد على أن مثل هذه المشاريع ستحفزهم على التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
من جانبه، أكد عبد الخالق التهامي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أن هذا البرنامج يساهم في تشجيع الفلاحين على التخلي عن المصادر الطاقية التقليدية، ويعد جزءًا من استراتيجيات الدولة للطاقة التي تهدف إلى تحقيق التحول الطاقي في أفق 2030 و2050.
وأشار التهامي إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيض النفقات الثابتة على الفلاحين، التي كانت مرتبطة بشكل كبير باعتماد الغاز، مما قد ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج.
وفيما يتعلق بتأثير التحول إلى الطاقة الشمسية على أسعار المواد الفلاحية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأثيرات على الأسعار ستكون واضحة بشكل أكبر في المدى المتوسط والبعيد، خاصة أن الطاقة تُمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج الزراعي.