وزارة الفلاحة تستثمر أكثر من 14 مليار درهم لتحسين قطاع اللحوم
شهد القطاع الفلاحي في المغرب، وخاصة القطيع الوطني، تأثيرات كبيرة بسبب الجفاف غير المسبوق الذي يعيشه البلد في السنوات الأخيرة.
هذا التأثير أسفر عن تراجع الأعداد والمردودية، مما أدى إلى اختلال في توازن تكاثر القطيع، وفقًا لما أكدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضحت الوزارة أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يعود إلى انخفاض العرض، بسبب تراجع أعداد رؤوس الماشية نتيجة لقلة الأمطار وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول والأغنام، ودعم الأعلاف بشكل مستمر.
كما تم منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد لضمان استدامة القطيع. وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع واستقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء لضمان تموين السوق المحلية وتحسين العرض، مما يساعد على خفض الأسعار.
كما تم إعداد دفتر تحمّلات خاص بهذه العملية، الذي يتضمن شروطًا صارمة لضمان استيراد اللحوم الحلال، مع إلزامية الحصول على شهادة ذبح وفقًا للطريقة الإسلامية تحت المراقبة الدقيقة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” لتنمية سلسلة اللحوم الحمراء، تم توقيع عقد برنامج مع مهنيي القطاع للفترة 2021-2030، بهدف تحسين إنتاجية القطيع وتنظيم عمليات الذبح وتطوير قنوات التسويق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 14.45 مليار درهم، في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء إلى 850 ألف طن بحلول 2030، مع تحديث 120 مجزرة وزيادة الوزن المتوسط للذبائح.
أما فيما يتعلق بسلسلة الدواجن، فقد تم تنفيذ عقد برنامج مماثل للفترة 2021-2030، يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء و7.6 مليار وحدة من البيض، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة اللحوم. ولتخفيف تأثير الجفاف على القطاع، خصصت الحكومة 5 مليارات درهم منذ يوليو 2023 لدعم سلاسل الإنتاج الحيواني، من خلال توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة.
