وزارة العدل تقرر إعادة تفعيل قرار الاقتطاع من الأجور في مواجهة إضرابات الموظفين

قررت وزارة العدل إعادة تفعيل نظام الاقتطاع من الأجور كإجراء تأديبي ضد الموظفين المضربين، وذلك بعد تكرار الإضرابات التي أدت إلى تعطيل الخدمات العامة وأثرت سلبًا على مصالح المواطنين.

وفي هذا الإطار، سيتم تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، حيث سيتم خصم جزء من راتب أي موظف يتوقف عن العمل، وذلك بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي يشنه كتاب الضبط في محاكم المملكة.

وقد بدأ هذا الإضراب الوطني يوم الثلاثاء في مختلف المحاكم بالمملكة، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس 5 شتنبر. يشمل الإضراب أيضًا تنظيم وقفات احتجاجية، مع التهديد بالتصعيد إذا لم تستجب الوزارة لمطالب الموظفين.