وزارة العدل الأميركية تطالب المحكمة العليا برفض طلب ترامب لتأجيل حظر «تيك توك»
طالبت وزارة العدل الأميركية المحكمة العليا برفض طلب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتأجيل تنفيذ حظر تطبيق «تيك توك» في حال لم تقم شركة بايت دانس الصينية ببيع المنصة قبل 19 يناير 2025.
ووفقاً لتقرير لوكالة رويترز، قدم ترامب الأسبوع الماضي مذكرة قانونية يطلب فيها مهلة إضافية بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل، بهدف إيجاد حل سياسي لهذه القضية.
وأوضحت وزارة العدل أن «طلب ترامب لا يمكن قبوله إلا إذا أثبتت بايت دانس الجدية في محاولاتها لحل المشكلة». وأضافت أن «لا أحد ينكر أن الصين تسعى إلى تقويض المصالح الأميركية من خلال جمع بيانات حساسة عن الأميركيين، فضلاً عن انخراطها في عمليات نفوذ سرية وخبيثة».
من المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في هذه القضية في 10 يناير.
وقد جاء دعم ترامب لـ«تيك توك» بمثابة تراجع عن موقفه السابق في عام 2020، عندما كان قد حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجباره على البيع لشركة أميركية بسبب ملكيته الصينية.
وفي هذا السياق، حذرت الحكومة الأميركية من أن جمع «تيك توك» لبيانات حساسة حول 170 مليون أميركي يعد أداة قوية للتجسس، ما يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
من جانبها، طلبت «تيك توك» من المحكمة العليا يوم الجمعة منع تنفيذ القانون استناداً إلى حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول من الدستور الأميركي، مشيرة إلى أن الكونغرس لم يسعَ إلى حظر تطبيقات مملوكة للصين مثل «شي إن» أو «تيمو»، ما يبرز أن الهدف كان استهداف «تيك توك» بسبب محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي وليس بياناته.
إذا تم تنفيذ القانون بحلول 19 يناير، فسيتم حظر تنزيلات جديدة لتطبيق «تيك توك» على متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل»، ولكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق.
وبموجب القانون، يحق للرئيس بايدن تمديد الموعد النهائي للحظر لمدة 90 يوماً إذا حققت «بايت دانس» تقدماً في عملية التخارج من التطبيق.
