وزارة الصناعة والتجارة تُعيد إرجاع وإتلاف آلاف الأطنان من المنتجات المستوردة في 2024
في إطار جهودها لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلية، قامت وزارة الصناعة والتجارة خلال سنة 2024 بإرجاع أو إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات المستوردة، كما حررت الوزارة العديد من المحاضر لمراقبة السوق وضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.
وبحسب تقرير الوزارة الذي تم استعراضه خلال مناقشة مشروع الميزانية، فقد تم إرجاع أو إتلاف 3074 طنًا من المنتجات، تتنوع بين مواد الأنسجة والألبسة، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة التي تعمل بالغاز، بالإضافة إلى المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
أما في ما يتعلق بالمراقبة الميدانية، فقد تم فحص حوالي 15 ألف نقطة بيع، مع تحرير 850 محضرًا نتيجة للمخالفات المكتشفة.
كما قامت اللجان المحلية المختلطة للمراقبة بتنفيذ حوالي 210 آلاف زيارة ميدانية، أسفرت عن تحرير أكثر من 10 آلاف محضر.
فيما يخص خطة الوزارة لعام 2025، أكدت الوزارة أنها ستعمل على تطوير استراتيجية جديدة لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، حيث سيتم تصنيف هذه المنتجات إلى خمس فئات حسب مستوى المخاطر المرتبطة باستخدامها.
كما سيتم تحديد مساطر تقييم المطابقة لكل فئة، وتوسيع مجال الاعتماد لهيئات جديدة لتقييم المطابقة في بلد المنشأ.
وفي خطوة مهمة نحو تحسين المراقبة، ستقوم الوزارة بإنشاء نظام معلوماتي خاص لتتبع المنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى رقمنة عملية تسليم شهادات المطابقة لهذه المنتجات.
وستستمر الوزارة في تعزيز المراقبة المحلية، مع التركيز على المنتجات التي تشكل خطرًا على المستهلكين والممارسات التجارية غير النزيهة في جميع أنحاء المملكة.
من جهة أخرى، تسعى الوزارة إلى تحسين الشباك الإلكتروني الخاص بالشكاوى المتعلقة بالمنتجات الصناعية المستوردة، بهدف تقليص مدة معالجة الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة والتفاعل مع القضايا المطروحة.
أما على مستوى الجودة والتشريع التقني، فتخطط الوزارة لاعتماد السياسة الوطنية للجودة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتقييس، إلى جانب تنفيذ التعديلات على قانون 12.06، بما يسمح بإلحاق الأنشطة المتعلقة بالمقايسة ومراقبة السوق وحماية المستهلك إلى المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، مع التحضير لتطبيق المواصفات القياسية المغربية الجديدة.
