وزارة الداخلية تُصدر ترخيصًا لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وتحسين أوضاع السائقين
في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتنظيم قطاع النقل، أصدرت وزارة الداخلية ترخيصًا لإحدى الشركات لاستغلال سيارات الأجرة، وذلك في إطار سعيها لتحسين أوضاع السائقين المهنيين الذين يعانون من هشاشة الوضع المهني والاجتماعي على مدار سنوات.
القرار الصادر عن عمالة أحد الأقاليم يشترط على الشركة المرخصة إبرام عقود عمل مع السائقين المهنيين الذين يحملون رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية المفعول.
كما يُلزم الشركة بتسجيل السائقين لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعكس التزامًا بحماية حقوق العاملين في هذا القطاع.
وقد ظل العديد من السائقين يعانون من ظروف عمل غير مستقرة رغم سنوات من الخدمة في سيارات الأجرة، حيث يعملون لدى مستغلين دون عقود قانونية أو تأمين صحي أو حقوق تقاعدية، ما يعرضهم لخطر الطرد المفاجئ من العمل.
ويوضح العديد من المهنيين في القطاع أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو الاعتراف بالسائقين كأجراء يخضعون لقوانين العمل المغربية.
كما أنه يمكن أن يساهم في الحد من النزاعات المتكررة بين السائقين وأصحاب سيارات الأجرة، الذين يعرفون بـ”أصحاب الكريمات”.
من جهته، يرى خبراء في مجال النقل أن هذا الترخيص يعكس توجهًا واضحًا للسلطات المغربية نحو تنظيم أفضل للقطاع وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق العاملين فيه، مما يسهم في معالجة العديد من الاختلالات التي كانت تعاني منها هذه الصناعة لسنوات.
كما يعكس القرار رغبة الحكومة في معالجة الفوضى والتسيير التقليدي الذي ميز قطاع سيارات الأجرة، مما يوفر بيئة أكثر تنظيمًا وحماية للسائقين.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الوضع المهني والاجتماعي للسائقين، الذين يشكلون شريحة هامة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وذلك استجابة لمطالب عديدة بإصلاح القطاع ووضع حد للمعاناة المستمرة التي يعيشها العاملون فيه.
