وزارة الداخلية تعتمد الدفاتر الإلكترونية لمعالجة نقص كناش الحالة المدنية

أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد كتابي على سؤال برلماني، أن نقص الدفاتر العائلية في مكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم يعود إلى عدة عوامل.

وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة من خلال الانتقال إلى نظام الدفاتر العائلية الإلكترونية.

وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تعهد للوزارة بمهمة تجهيز وطباعة الدفاتر العائلية. وأوضح أن الوزارة تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتلبية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف أن القانون الجديد بشأن الحالة المدنية قد أدخل نظام الدفتر العائلي الإلكتروني، مما يستدعي التفكير في كيفية الانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي الجديد.

وفي سياق هذه التحولات، لفت الوزير إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد أوشك على النفاد، وأن الوزارة اتخذت إجراءات فورية لمعالجة هذا النقص، بما في ذلك استغلال المخزون المتبقي وتسريع توزيع الدفاتر المتاحة.

كما أعلنت الوزارة عن العمل على إعداد نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده رسميًا بقرار وزاري. وذكر لفتيت أن الوزارة ستقوم أيضًا بمسح شامل لتحديد احتياجات جميع الجماعات الترابية من الدفاتر العائلية.

وأفاد الوزير بأنه سيتم إطلاق صفقة عمومية لتلبية هذه الاحتياجات وضمان استمرارية الخدمة وتلبية متطلبات المواطنين.

وأكد في ختام جوابه على التزام الوزارة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأقل قدر من الإزعاج وضمان سير عمل مكاتب الحالة المدنية بسلاسة.