وزارة الانتقال الطاقي توضح تفاصيل استيراد النفايات غير الخطرة وتؤكد التزامها بالمعايير البيئية الدولية

أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بيانًا توضيحيًا للتعليق على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول استيراد النفايات غير الخطرة، بعد تداول انتقادات وتعليقات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إدارة هذا الملف.

وأوضح البيان أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفقًا لأحكام اتفاقية بازل الدولية الخاصة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي وقع عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تخضع لإطار قانوني وتنظيمي محدد، يشمل القانون رقم 00-28 والمرسوم رقم 2-17-587، الذي ينظم شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات.

وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2016، تم منح 416 ترخيصًا للشركات المعنية باستيراد النفايات غير الخطرة، مع التركيز على الاستيراد من دول أوروبية تمتاز بأنظمة متقدمة في فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن جودة المنتجات المستوردة ويقلل من التأثيرات البيئية والصحية.

وأكدت الوزارة أن عملية منح التراخيص تتم وفقًا لمسطرة إدارية دقيقة تتطلب تقديم وثائق تحليلية وتقنية حول النفايات المستوردة والحصول على موافقات من الوزارات المعنية.

كما يتم التأكد من احتياجات الصناعات الوطنية لهذه النفايات، وتوفير الأجهزة التقنية اللازمة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عمليات إعادة التدوير.

وأضاف البيان أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة أصبحت مجالًا تنافسيًا بين الشركات العالمية، حيث تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وذكرت الوزارة أن المغرب يستورد أنواعًا محددة من النفايات لاستخدامها كمادة أولية أو تكميلية في القطاعات الصناعية والطاقة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، أشار البيان إلى أن استيراد وتدوير النفايات غير الخطرة يعزز الاقتصاد الأخضر والدائري في المغرب، مع توقعات بزيادة فرص العمل وتحسين الميزان التجاري الوطني.