وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن تراجع في الإنتاج الزراعي وأداء اقتصادي مختلط في 2024 و2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن القطاع الزراعي سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يصل حجم الإنتاج إلى 31.2 مليون قنطار، مقارنةً بـ 55.51 مليون قنطار في العام السابق.
و يعد هذا التراجع الأدنى منذ عام 2007، ومن المتوقع أن ينعكس سلبًا على القيمة المضافة للقطاع الزراعي، التي يُنتظر أن تتراجع بنسبة 1.8%.
وكشف التقرير الأخير للوزارة حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية للسنوات الثلاث القادمة عن توقعات بتباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية، حيث يُتوقع أن تصل نسبته إلى 3.7% في 2024، مقارنةً بـ 3.5% في 2023.
وأضاف التقرير أن سنة 2023 شهدت انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا بعد التباطؤ الذي شهدته عام 2022، حيث سجلت الأخيرة نموًا محدودًا بنسبة 1.5%.
ويتوقع استمرار هذا الانتعاش في عام 2024، مع تسجيل النمو الاقتصادي نسبة 3.7%.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فمتوقع أن يشهد تسارعًا في النمو، مع توقعات بنمو نسبته 3% في 2024، بعد أداء متواضع بنسبة 1.3% في العام الحالي.
في حين يُتوقع للقطاع الخدمي، الذي حقق نموًا بنسبة 4.4% في 2023، أن يستمر في تحقيق نتائج جيدة ولكن بوتيرة أقل قليلاً، مع نمو يُقدّر بـ 4% في 2024.
وأوضح التقرير أن التوازن بين القطاعات الزراعية وغير الزراعية سيعزز النمو الاقتصادي العام، الذي يُنتظر أن يصل إلى 3.3% في 2024، مقارنةً بـ 3.4% في 2023.
ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو زيادة الطلب على استهلاك الإدارات العامة، الذي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 6.7%. كما يُنتظر أن تُسهم الأسر في هذا النمو من خلال استهلاكها النهائي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% في 2024.
على صعيد الاستثمار، رغم التباطؤ الطفيف المتوقع في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، هناك توقعات بنمو نسبته 3.1% في 2024، مقارنةً بـ 1.9% في 2023.
ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا في عام 2025 بفضل مجموعة من العوامل، مثل زيادة الطلب الخارجي بنسبة 3.2% واستقرار أسعار النفط عند 80 دولارًا للبرميل، واستقرار أسعار الصرف، حيث يُتوقع أن يبلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.085 دولار.
وحسب الوزارة، فإن الموسم الزراعي لعام 2025 سيكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع توقعات أن تساهم المحاصيل الزراعية البالغة 70 مليون قنطار في زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 11%.
وفي الوقت نفسه، سيواصل القطاع غير الزراعي تحقيق نمو مطرد بنسبة 3.7%.
تشير التوقعات إلى أن نمو الصادرات المغربية سيتباطأ قليلاً في العام المقبل، ليصل إلى 7.1%، بينما ستنمو الواردات بنسبة 6.8%.
و من المتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُتوقع أن تسجل مساهمة سلبية قدرها -0.8 نقطة مئوية.
وختامًا، أشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائي سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يُنتظر أن يُسهم بنسبة 3.9%، مدفوعًا بزيادة نفقات الأسر بنسبة 2.8% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.8% في النمو.
