وزارة الاقتصاد والمالية: ارتفاع الاستثمارات في المغرب بنسبة 2% في 2023
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير حديث حول المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، عن توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات لسنة 2023 إلى حوالي 143.569 مليون درهم، وهو ارتفاع يقدر بنسبة 2% مقارنة بالتوقعات الأولية لقانون المالية للسنة ذاتها.
وأوضح التقرير أن هذا التعديل يرجع إلى التحيينات التي تجريها في إطار مناقشة الميزانيات وتوصيات الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية. يُتوقع أن يتم إنجاز غلاف استثماري بقيمة 89.944 مليون درهم بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل نحو 63% من التوقعات المحينة.
وفي سياق ذي صلة، تظهر توقعات للسنوات القادمة حيث يُتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في المقاولات العمومية لسنوات 2024 و2025 و2026 إلى نحو 152.013 مليون درهم، 123.110 مليون درهم، و112.825 مليون درهم على التوالي.
وعن الأداء الماضي، أفاد التقرير أن الاستثمارات التي أنجزتها المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2022 قد بلغت 76.752 مليون درهم، مما يمثل نسبة إنجاز قدرها 77% من التوقعات الأولية، بارتفاع يقدر بنسبة 20% مقارنة بسنة 2021.
وفي نهاية التقرير، تسلط التوقعات الضوء على عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية للمؤسسات إلى الارتفاع بحلول نهاية عام 2023، نتيجة تحسن نتائج الاستغلال والنتائج الصافية التي تتوقع الوزارة أن تستقر عند 27.435 مليون درهم و12.508 مليون درهم على التوالي.
تتبنى التوقعات نفس الاتجاه لهيئات نطاق التدبير الاستراتيجي، حيث يُتوقع تحسن نتائج الاستغلال والنتائج الصافية لتستقر عند 28.183 مليون درهم و11.308 مليون درهم على التوالي.
وختامًا، يشير التقرير إلى تأثير السياق الدولي المتأثر بتوترات جيوسياسية وأزمات متواصلة على النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى التحديات المحلية مثل استمرار الجفاف الذي أثر على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.
