وزارة الاقتصاد تكشف عن تراجع العجز في الميزانية إلى 40,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 40,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة بعجز قدره 41,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر غشت 2024، أن هذا التحسن يعكس زيادة في المداخيل بنسبة 11,9% لتصل إلى 227,74 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 7,9% لتصل إلى 211,42 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة أن المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 67,1% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وفي الوقت ذاته، بلغت النفقات العادية 211,4 مليار درهم، محققةً معدل إنجاز قدره 68,9%، بزيادة قدرها 15,6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.
وقد ارتفعت النفقات في فئات السلع والخدمات بواقع 15,5 مليار درهم، مع تسجيل معدل إنجاز بلغ 65,9% بالنسبة لنفقات الموظفين و65,8% للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى.
من ناحية أخرى، سجلت تكاليف المقاصة انخفاضًا بنسبة 106,5%، بتقليص قدره 1,6 مليار درهم. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان بمقدار مليار درهم وتكاليف الدقيق الوطني للقمح اللين بمقدار 1,6 مليون درهم، بينما زادت تكاليف السكر بمقدار 0,5 مليار درهم.
كما ارتفعت مخصصات الدعم لقطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، في حين تم تقليص الدعم المخصص لقنينات غاز البوتان بشكل جزئي اعتباراً من 20 ماي 2024، حيث تم تخفيض الدعم بمقدار 2,5 درهم للقنينة ذات 3 كلغ و10 دراهم للقنينة ذات 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين زيادة بمقدار 1,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72%.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى 65,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2%.
يُذكر أن تقرير “وضعية التحملات وموارد الخزينة” هو وثيقة إحصائية تعكس نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الأداء مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويختلف هذا التقرير عن الوثيقة المحاسبية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة، حيث يتناول تقرير الوضعية المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية ويصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، بالإضافة إلى العجز والتمويلات اللازمة لتغطية هذه الحاجيات.
