وزارة الاقتصاد تعلن عن تعبئة 2,531 هكتارًا للاستثمار في النصف الأول من 2023 بتكلفة 7.7 مليار درهم
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن النصف الأول من عام 2023 شهد تعبئة حوالي 2,531 هكتارًا من العقارات لدعم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات، بعيدًا عن الشراكة الفلاحية.
و أسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 250 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 7.725 مليون درهم (أكثر من 700 مليار سنتيم)، مما أتاح خلق 8,126 فرصة عمل جديدة.
وأشار تقرير الوزارة حول “العقار العمومي المعبأ للاستثمار” إلى أن 77% من العقارات تمت تعبئتها بنظام الكراء، حيث حصل قطاع المعادن على نصيب الأسد من هذه المساحات، مستفيدًا من 75% منها.
و تم تخصيص 1,467 هكتارًا لهذا القطاع خلال النصف الأول من العام، لتنفيذ 22 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 163.7 مليون درهم، مما سيمكن من خلق 306 فرص عمل.
توزعت المشاريع المعتمدة بشكل رئيسي على أربعة قطاعات كبرى، هي السياحة والصناعة والخدمات والصناعة الفلاحية، التي استحوذت على 76% منها. كما تم تخصيص حوالي 90% من المساحات المعبأة لقطاعات المعادن والسكن والصناعة.
سجلت قطاعات الصناعة والسكن والسياحة حصولها على 73% من الاستثمارات، بينما ساهمت قطاعات الصناعة والسياحة والصناعة الفلاحية والخدمات في توفير 79% من فرص العمل الجديدة.
على الصعيد الجغرافي، استحوذت جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على 80% من المشاريع المعتمدة خلال النصف الأول من السنة، مع تخصيص أكثر من 94% من المساحات لهاتين الجهتين.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء وطنجة تطوان الحسيمة على حوالي 87% من الاستثمارات المتوقعة، بينما استفادت هذه الجهات، إلى جانب الجهة الشرقية، من 85% من فرص العمل الجديدة.
في عام 2022، تمت الموافقة على 452 مشروعًا بإجمالي استثمار قدره 591.798 مليون درهم على مساحة 1,447,045 هكتارًا، مما أسفر عن توفير 56,854 فرصة عمل. استحوذ قطاع الطاقة على 98.74% من المساحة المعبأة، بينما حصلت قطاعات المعادن والصناعة الفلاحية والسكن والصناعة على 1.26%.
كما استحوذ قطاع الطاقة على 93% من إجمالي الاستثمارات، في حين استفادت قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والصناعة الفلاحية من 84% من فرص العمل المتوقعة.
و تمت الموافقة على 98% من المشاريع في إطار التدبير اللامتمركز، حيث تم تعبئة 44% من المساحة المتاحة باستثمار قدره 367 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 52,588 فرصة عمل دائمة.
وفي إطار النظام التعاقدي، تمت الموافقة على 8 مشاريع تغطي 56% من المساحة المعبأة، مع استثمار قدره 224 مليار درهم، مما سيوفر 4,266 فرصة عمل.
و تشمل هذه الاتفاقيات امتيازات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى دعم الدولة في تكلفة البنية التحتية والتكوين المهني واقتناء العقارات، وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 18-95 ومادة 1.7 من قانون المالية 1998-1999.
وأظهرت البيانات أن 99.3% من العقارات تمت تعبئتها بنظام الكراء، بينما تمت تعبئة 0.7% فقط من خلال نظام التفويت.
حسب التوزيع الجهوي، استحوذت جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون على 99.94% من المساحة الإجمالية المعبأة في 2022، فيما استفادت جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على التوالي من 55% و23% من المشاريع المعتمدة.
