يتجه المغرب نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحديث النظام المالي من خلال اعتماد “الدرهم الإلكتروني” بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في مبادرة أعلن عنها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بهدف إحداث نقلة نوعية في المعاملات المالية في البلاد.
يأتي هذا التوجه نحو اعتماد الدرهم الإلكتروني في إطار الرغبة في تحديث وسائل الدفع وتعزيز الشمول المالي. سيتيح الدرهم الإلكتروني للمواطنين بديلاً أكثر سهولة وكفاءة وأمانًا لمعاملاتهم اليومية، ويأتي هذا التوجه نتيجة لصعود العملات الإلكترونية على نطاق عالمي.
يهدف إدخال الدرهم الإلكتروني في المغرب إلى التغلب على قيود طرق الدفع التقليدية. فالمعاملات الإلكترونية بطبيعتها أسرع وأقل تكلفة وأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى توفير كبير في الوقت والمال للمواطنين والشركات.
أوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت في الرباط، أن هناك تعاونًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث سبل ووسائل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، وأشار إلى أن لجنة متخصصة تعمل على هذا الموضوع منذ أكثر من سنة.
أكد الجواهري أن الجوانب القانونية والتنظيمية وانعكاساتها على مهام البنك المركزي والسياسة النقدية تشكل أهم التحديات التي يجب مواجهتها، مشددًا على ضرورة التعديلات التشريعية والتفكير المعمق في الإطار التنظيمي لضمان بيئة ملائمة لنشر الدرهم الإلكتروني.
وأضاف الجواهري: “درسنا أولاً هدف اعتماد النقود الإلكترونية استناداً إلى التجارب العالمية، وأجرينا تجربة داخلية لاختبار استخدام الدرهم الإلكتروني على منصة البنك الدولي في واشنطن”. كما أوضح أنهم اختبروا أيضًا طريقة الدفع بالتقسيط بالنقود الإلكترونية وقيموا الرحلة التشغيلية لنظام التداول الخاص بها.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن “الأصعب ما زال قادمًا، وهو المسائل القانونية والتنظيمية، فضلاً عن تداعياتها على مهام البنك المركزي والسياسة النقدية”.
وختم بالقول إن “المشروع لا يمكن تنفيذه غدًا، بل على المدى المتوسط أو الطويل، وعلينا أن نستعد جيدًا لنكون جاهزين”. يأتي اعتماد الدرهم الإلكتروني في إطار سعي المغرب لتحديث نظام الدفع وتعزيز الإدماج المالي، من خلال توفير بديل أكثر سهولة وكفاءة وأمانًا لمعاملات المواطنين اليومية.
