والي بنك المغرب يعلن عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي الخاص بالعملات الرقمية، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعني أصبح “جاهزاً”.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي قد “أوفى بوعده” بعد عمل مشترك مع كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع توخي الحذر في الكشف عن تفاصيل النصوص القانونية.
وأوضح والي بنك المغرب أن النص القانوني للمشروع متاح حالياً، وأن العمل جارٍ على إعداد النصوص التطبيقية. وقال: “من المتوقع أن يتم مناقشة المشروع قريباً، وقد تم إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الوزارات المعنية”.
وأضاف أن المغرب يعد من بين الدول الرائدة عالمياً في تقنين الأصول المشفرة، مبرزاً أن المغرب يسعى لخلق توازن بين تنظيم الأصول المشفرة مع الحفاظ على المرونة الكافية لتشجيع الابتكار.
الجواهري أكد أن مشروع القانون سيوفر إطاراً واضحاً ودقيقاً لكافة الأطراف المعنية، من مستخدمي العملات الرقمية إلى المستثمرين، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد التزامات كل طرف مع مراعاة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول المالية.
